أبو غزالة يقدم مقترحاته لحكومة الرزاز لمواجهة كورونا في الأردن

اقتصاد
نشر: 2020-06-03 15:42 آخر تحديث: 2020-06-03 15:42
الصورة أرشيفية
الصورة أرشيفية
المصدر المصدر

دعا الاقتصادي الاردني الدكتور طلال ابو غزاله إلى إنشاء مركز وطني لمواجهة الأزمة الاقتصادية.


اقرأ أيضاً : طلال ابو غزالة يتوقع النمو والازدهار في الوطن العربي بعد الكساد


واكد في لقاء مع وكالة الانباء الاردنية الحاجة إلى إنشاء مركز وطني يضم فريقا من مختلف القطاعات يقدم توصياته للحكومة، ما يتيح للوزارات وأجهزة الدولة السير بمسؤولياتها اليومية والرئيسة والمستمرة، فيما يتفرغ الفريق لإجراءات معالجة الأزمة، لافتا إلى تصريحات صندوق النقد الدولي بأن الخروج من الأزمة يعتمد على الإجراءات التي ستتخذها كل دولة.

واقترح ابو غزاله عددا من التوصيات لتكون موضع بحث عند أصحاب والقرار تتضمن تقديم اقتراحات بديلة بعيدا عن فرض ضرائب جديدة تعرقل الانتعاش المطلوب، والغاء الضريبة على المشاريع الجديدة في الزراعة والادوية، واعتماد سياسات تحفيز النمو في الناتج القومي من خلال إجراءات دعم الربح في الشركات ما يؤدي إلى توفير المزيد من فرص العمل وتوسع الوعاء الضريبي وبالتالي تحقيق دخل ضريبي اكبر للدولة، دون اللجوء لزيادة مباشرة على الضرائب.

كما دعا لاعتماد سياسات وإجراءات نقدية توسعية بما في ذلك تخفيض الفائدة، واعتماد برنامج لتعيين العاطلين عن العمل في الشركات الصغيرة، وتشجيع نظام التدريب لغرض التوظيف بعيدا عن شروط قانون العمل وبالتراضي بين الشركة والعامل. وطالب بخطة اصلاح اداري بالتوازي مع برنامج تقشفي لترشيد الانفاق وإعادة هيكلة القطاعات الحكومية، والالتزام السيادي المطلق والثابت بالحفاظ على حرية حركة الأموال، وإعادة هيكلة سياسات الطاقة، وصياغة سياسات نقدية ومالية داعمة للتعافي.

واكد في مقترحاته أهمية تطوير الاتفاقيات الدولية لتحقيق المصلحة الحقيقية للوطن، ودعم الشركات الصغيرة نوعيا وتشريعيا واجرائيا، ودراسة خصخصة المؤسسات الحكومية اذا كان ذلك يؤدي لزيادة الفعالية والربحية بدلا من الخسارة مستثنيا من ذلك المؤسسات ذات الطبيعة الخاصة في الدولة.

وأوضح ضرورة اعتماد سياسات وإجراءات ضبط الأسعار ومكافحة الغلاء، واحياء مركز التنافسية المستقلة بضيافة وتمويل مؤسسات تعليمية، وانشاء إدارة مخصصة للاستثمار في الابداع لأن صنع المعرفة هو الطريق إلى صنع الثروة، اضافة إلى وضع سياسات تطبق الشراكة الحقيقية بين القطاع العام وقطاع الأعمال تتيح للقطاع الخاص القيام بواجباته الوطنية على قدم المساواة.

أخبار ذات صلة