قال أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي إن تعديل الحكومة على أمر الدفاع رقم 6 جاء بهدف تحقيق نوع من التوازن في الاقتصاد، وللحفاظ على فرص العمل في ....
قال أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي إن تعديل الحكومة على أمر الدفاع رقم 6 جاء بهدف تحقيق نوع من التوازن في الاقتصاد، وللحفاظ على فرص العمل في الأردن.
وأضاف خلال حديثه لبرنامج نبض البلد، الأحد، أن التعديل جاء على شكل بلاغات صادرة على رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، وذلك بحسب المستجدات أزمة كورونا في المملكة.
ورأى أن التعديل على أمر الدفاع جاء لتحقيق مصلحة العامل وصاحب العمل، ولتحقيق عدة جوانب ولتحقيق نوع من التوازن للحفاظ على فرص العمل، وللمحافظة على ديمومة في القطاعات الاقتصادية.
وبين أن البلاغات الصادرة عن الحكومة تركز على التشاركية بينها وبين البنك المركزي والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ولخلق علاقة جديدة بينهما، وبما فيه مصلحة العامل وصاحب العمل، مؤكدا أن جائحة كورونا أثرت على جميع معطيات الحياة في الأردن.
وأكد أن الحكومة تعمل بشكل متواصل وتجري تعديلات على أوامر الدفاع من أجل الحفاظ على القطاع الاقتصادي وديمومته في المملكة.
وأوضح أن فرص العمل التي تم خسارتها خلال هذه الأزمة "محدودة"، مرجعا ذلك أن أمر الدفاع رقم 6 حافظ على العلاقات التعاقديه بين أصحاب العمل والعامل.
وقال الحديدي إن تعديلات أمر الدفاع رقم 6 يخص القطاعات الأكثر تضررا من جائحة كورونا، معتبرا ان العامل من المنزل لا يتأثر بخصم الـ 50% بسبب توفيره لأجور النقل والملبس والطعام.
ولفت إلى أن العامل الذي يعمل في القطاعات المتضررة من جائحة كورونا، يعمل ساعات عمل كاملة سواء في مكان عمله أو عن بعد يحصل على راتبه كاملا، والذي يعمل جزء من عمله يأخذ 70% من راتبه، اما العامل الذي كان لا يستدعي عمله في المؤسسة التي يعمل بها يحصل 50% من راتبه.
