النائب خليل عطية يطالب بإعادة فتح أندية اللياقة البدنية وصالات الرياضة

طالب النائب خليل عطية الحكومة بإعادة فتح الأندية الرياضية وأندية بناء الأجسام وأندية اللياقة البدنية في الأردن، مع مراعاة شروط السلامة العامة.

وقال عطية في في بيان له إن عدد الأندية الرياضية في المملكة قد تجاوز (950) نادي رياضي من أندية بناء الأجسام وأندية اللياقة البدنية، وهذه الأندية هي بمثابة غذاء الروح، وتعتبر جهاز المناعة الأول لجميع فئات الشعب ولجميع الفئات العمرية، لما تقدم من نصح و إرشاد وقوة بدنية وزيادة الدورة الدموية بما يخدم جهاز المناعة وتساعد على شفاء وحل مشاكل صحية ومرضية لدى الكثيرين من الناس، بالمقابل تقلل من خطر الإصابة بالفيروسات وسهولة الشفاء وهذا الكلام مثبت علميا وعلى مدار التاريخ.

اقرأ أيضاً : مراكز أندية اللياقة البدنية تطالب بفتح أبوابها ضمن شروط وقائية - فيديو

وتاليا نص البيان:

دولة رئيس الوزراء الأخ الدكتور عمر الرزاز الأفخم،

اسمحوا لنا أن نتقدم منكم بالشكر الجزيل لكم ولحكومتكم الموقرة على ما تبذلونه من جهد وتعاون وإجراءات في مواجهة فيروس كورونا، ونشيد بالإجراءات الأخيرة التي تم اتخاذها من قبل الحكومة، في التسهيل على المواطنين والقطاعات وعودة الحياة إلى شكلها الطبيعي بشكل تدرجي مع مراعاة شروط السلامة العامة، والتي سهلت كثيرا على الشعب.

إتخذت الحكومة مشكورة إجراءات "بناءة" خلال الايام الماضية وكان آخرها قرار فتح المساجد ودور العبادة اعتبارا من الأسبوع القادم، مستهدية بتوجيهات جلالة الملك بتسهيل حياة الأردنيين.

فإننا نأمل منكم إعادة فتح الاندية الرياضية في المملكة وضمن كل الإجراءات الصحية والوقائية التي يتطلبها الامر على ان يحصل ذلك بترتيب خاص وبأوقات محددة وبضمان عدم حصول تزاحم، حيث لا يوجد تطرق لحال الأندية الرياضية عامة، وماذا سيحل بها من ضرر يلحق بآلاف الموظفين الذين يعملون في هذه الاندية، وما نتج من ضرر لعائلاتهم وعلى من يعيلون.

يجدر الإشارة إلى أن عدد الأندية الرياضية في المملكة قد تجاوز (950) نادي رياضي من أندية بناء الأجسام وأندية اللياقة البدنية، وهذه الأندية هي بمثابة غذاء الروح وتعتبر جهاز المناعة الأول لجميع فئات الشعب ولجميع الفئات العمرية، لما تقدم من نصح و إرشاد وقوة بدنية و زيادة الدورة الدموية بما يخدم جهاز المناعة و تساعد على شفاء وحل مشاكل صحية ومرضية لدى الكثيرين من الناس، بالمقابل تقلل من خطر الإصابة بالفيروسات وسهولة الشفاء وهذا الكلام مثبت علميا وعلى مدار التاريخ.

لذلك نرجو من دولتكم دراسة هذا القرار وإعادة النظر فيه، وفق شروط وإجراءات السلامة العامة التي تحددها لجنة الأوبئة ووزارة الصحة، وذلك بعيدا أي أضرار ممكن أن تلحق بالمواطن، ووفق الآلية التي يتم تحديدها.