ارشيفية
اتحاد شركات التأمين: تغطية حوادث السيارات خلال سريان قانون الدفاع - فيديو
قال مدير عام الاتحاد الأردني لشركات التأمين ماهر الحسين: إن شركات التأمين تسعى إلى تغطية كافة الحوادث التي وقعت خلال فترة سريان أوامر الدفع، تطبيقاً لروح القانون وللتكافل الإجتماعي، مؤكداً أنه لم تردهم أي شكوى من المواطنين لعدم تغطية شركات التأمين للحوادث الواقعة.
من جانبه أكد المحامي المستشار المتخصص في قضايا التأمين الدكتور سامر العقرباوي، أن موضوع تغطية شركات التأمين للحوادث التي تقع خلال تطبيق أوامر الدفاع غير واضح وخاضع لاجتهاد قضائي، مبيناً أنه من المفترض وجود ما ينص في أوامر الدفاع على عقود التأمين ومدى فاعليتها في ظل الظروف الراهنة، إذ لا يوجد نص صريح يتناول تغطية شركات التأمين للحوادث ولاسيما في حالات الرجوع.
وذكر خلال مشاركته في فقرة "أصل الحكاية" ضمن برنامج "دنيا يا دنيا" على قناة "رؤيا"، أن شركات التأمين بالأساس تغطي جميع الحوادث التي وقعت خلال تفعيل أوامر الدفاع، إلا في حالتين، إن كانت جنحة مقصودة، أو في حالة سرقة المركبة، وبخلاف ذلك فإن جميع الحالات تكون حالات رجوع، موضحاً أن حالة الرجوع هي دفع شركات التأمين التعويض كاملاً للمتضرر وتعود بما دفعته لمالك المركبة والمتسبب بوقوع الحادث.
وبين أنه يفترض أن تكون القيادة في ظل تطبيق قانون الدفاع، غير قانونية إذ تكون الرخصة معلقة، لاسيما بأن مالك المركبة لا يمتلك تصريحه يخوله للقيادة، إلا أنه لايوجد أي قرار قضائي يقضي بأن تكون هذه الجنحة قصدية، أو لها علاقة مباشرة بالحادث، ولا يوجد أسباب فنية أو قانونية لذلك.
وأوضح أن العقود التي انتهت خلال فترة تطبيق قانون الدفاع، تم تمديدها استناداً إلى إعلان قانون الدفاع الذي يقضي بتمديد العقود في ظل جائحة كورونا.
مدير عام الاتحاد الأردني لشركات التأمين ماهر الحسين الذي شارك في البرنامج عبر الهاتف، يعتقد من وجهة نظره الشخصية أن الخلاف القانوني حول الحوادث التي وقعت وتقع خلال سريان أوامر الدفاع، قد يكون لها تكيّف قانوني، ولا تعد جنحة قصدية، شارحاً أن الموضوع يتمحور في الأساس حول استخدام مركبة غير مرخصة في ظل عدم وجود تصريح تنقل لمالكها.
وبين أن عدد الحوادث خلال الثلاثة أشهر الماضية قد انخفض بشكل كبير، ما ساعد شركات التأمين على تغطية كافة الأضرار والأخذ بعين الاعتبار ما يجري جراء الأزمة الراهنة، وشرح بأن العلاقة بين المواطن وشركة التأمين قد يشوبها الخلاف بسبب تغطية شركات التأمين لكلفة الحادث الحقيقية وليس لما يعتقده مالك المركبة.
