اعتبر المتهم محمود عثمان أبو عمر، الملقب بـ"أبو قتادة"، الذي باشرت محكمة أمن الدولة قبل قليل محاكمته حضوريا، أن وجود قاض عسكري في هيئة المحكمة هو ....
اعتبر المتهم محمود عثمان أبو عمر، الملقب بـ"أبو قتادة"، الذي باشرت محكمة أمن الدولة قبل قليل محاكمته حضوريا، أن وجود قاض عسكري في هيئة المحكمة هو "إخلال بالاتفاق" الذي كان جرى معه في لندن، قبل عودته للمملكة في تموز (يوليو) الماضي.
وقال أبو قتادة بعد افتتاح جلسة المحكمة الأولى إنه كان اتفق قبل أن يعود من لندن إلى الأردن على أن يمثل أمام هيئة قضائية مدنية، وإن وجود قاض عسكري اليوم "مخالف وإخلال بالاتفاق".
وأكد أبو قتادة أنه "غير مذنب" عن التهمة في قضية الألفية، التي كان صدر بحقه فيها حكم غيابي العام 2000 بالسجن 15 عاما.
واعتبر أبو قتادة أن ما جرى اليوم "مخالف للاتفاق"، قبل أن يمتنع عن الإجابة على أسئلة هيئة المحكمة، قبل أن يتدخل محاميه في القضية حسين المبيضين ويطلب منه الرد بـ"أنه غير مذنب". فيما أبلغه رئيس هيئة المحكومة القاضي المدني أحمد القطارنة "أن له الحق بما يقول لكن ضمن مرافعته الدفاعية".
يشار إلى أن هيئة المحكمة تشكلت من رئيسها القاضي القطارنة، وعضوية القاضي المدني سالم القلاب والقاضي العسكري العقيد محمد العفيف.
وفي نظرها بالقضية الثانية ضد أبو قتادة (الإصلاح والتحدي)، طلب مدعي عام أمن الدولة العقيد فواز العتوم من هيئة المحكمة عدم قبول وكالة المحامي غازي الذنيبات عن أبو قتادة "كونه كان شاهدا رئيسيا وخبيرا في قضية الألفية التي يحاكم بها أبو قتادة ايضا".
هيئة المحكمة قررت رفع الجلسة لمدة نصف ساعة للتداول والرد على طلب المدعي العام.الغد
