ارشيفية
وزير أسبق: رواتب القطاع العام تزيد عن مليار و600 مليون دينار.. تفاصيل
قال وزير تطوير القطاع العام الأسبق سالم الخزاعلة، إن القطاع العام يشكل جسماً كبيراً، يعاني من مشاكل في الفاعلية والكفاءة، وتردي في الخدمات العامة، وتداخل في الهياكل التنظيمية، بالإضافة إلى المشاكل التي يواجهها المواطن عند تلقي الخدمات.
وذكر خلال مشاركته في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة "رؤيا"، أن القطاع العام يعاني إنفاق المال الكبير، إذ أنه يتعامل مع آلاف من الموظفين العام، يتقاضون رواتب تزيد عن مليار و600 مليون دينار، ما يشكل عبئاً مالياً كبيرا.
وأكد أن قرار إعادة هيكلة القطاع العام، قرار مبرر، إلا أن المشكلة تكمن في أن القرارات المتعلقة بهذا الموضوع تتم وفق رؤية سياسية محددة يقوم بها أشخاص بشكل سريع ووقتي، وليس ضمن إطار خطة وطنية متكاملة وفق أسس علمية وشراكة مجتمعية، باعتبار أن هذا المشروع وطني، لتحقيق الكفاءة الإدارية والمالية والإقتصادية، مؤكداً على أن القطاع العام يقود القوانين والأموال، لتحقيق التنمية المجتمعية.
وبين أن بعض المشاكل التي تواجه القطاع العام تكمن في أن البرامج التي تتم غالبًا ما تكون وقتية وفردية واندفاعية، مشيراً إلى ضرورة وجود خطة وطنية متكاملة لإعادة هيكلة القطاع العام، محددة ولها معايير وأسس وأطر زمنية يمكن قياسها ويجب أن تكون قابلة للفحص، ويجرى تقييمها بشكل دوري.
وذكر أن إعادة هيكلة القطاع العام، لا تعني إعادة دمج المؤسسات مع بعضها، التي وصفها بالمستوى الأفقي، مؤكداً على أن إعادة هيكلة القطاع العام يشكل جزءاً من المنظور العمودي لإعادة الهيكلة.
وأكد على أن جميع عمليات الدمج والهيكلة التي تمت في الأردن، لم يجري إعادة تقييمها من قبل الخبراء، ولم يجرى مراجعتها من قبل البرلمان.
وبين أنه عند لجوء الدولة إلى موضوع الخصخصة، توقفت الحكومة عن عملية الإنتاج وتقديم الخدمات الحكومية، وتحول إلى القطاع الخاص، متسائلاً عن الجهة المسؤولة عن مراقبة العلاقة بين مقدمي الخدمات التي أصبح القطاع الخاص يقدمها بعد الخصخصة، فنشأت فكرة المؤسسات المستقلة، مؤكداً على أنه يأسف لوجود أخطاء تمت في هذه المؤسسات، لكن هذا لا يعني أن تعالج من خلال إلغاء المؤسسات المستقلة، إذ من الخاطئ أن تترك الخدمات المقدمة للمواطنين من قبل القطاع الخاص من دون غطاء تنظيمي.
وذكر أنه من الواجب التأني في عملية اتخاذ أي قرار يتعلق بإعادة هيكلة القطاع العام، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز لديه رؤية متعلقة بعملية إعادة هيكلة القطاع العام، وهي صائبة لكنها بحاجة إلى برامج وأطر علمية وممنهجة، مشيراً أن أزمة جائحة كورونا، تقتضي اتخاذ قرارات صائبة وتحقيق الوفر المالي الذي لا يتحقق بتوقيف بعض الموظفين عن عملهم، وإنما يتحقق من خلال تفعيل الإنفاق المالي، وفاعلية الأطر الإدارية للقيام بواجباتها.
