وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود
الداوود: الأردن أثبت قدرته على العطاء والعمل والانجاز في ظل احلك الظروف
أكد وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، أن الإدارة الأردنية، أثبتت أنها قادرة على العطاء والعمل والإنجاز في ظل أحلك الظروف.
وقال في تصريحات صحافية، مساء الجمعة أننا دولة عريقة، ذات إرث تاريخي ومعرفي وإداري كبير، لذلك كان لا بد من اتخاذ إجراءات حاسمة وضرورية في ظل جائحة كورونا، من أجل الحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم.
واضاف، "هذه الإجراءات، لم تؤثر مطلقا على أداء المؤسسات الحيوية في القطاع العام، التي أدت دورها بكل كفاءة وحرص خلال الفترة الماضية".
وتابع الداوود، أن موظفي المؤسسات الحكومية أثبتوا أيضا أنهم على قدر المسؤولية، فبعضهم كان يعمل لساعات طويلة، وطوال أيام الأسبوع، وأحيانا كانوا يضطرون لعدم مغادرة المؤسسات لأيام متواصلة، معربا عن اعتزازه وتقديره لموظفي القطاع العام جميعا، وخصوصا النخبة التي عملت خلال فترة الجائحة، والتي واصلت العمل ليلا نهارا، واستطاعت تسيير أعمال مختلف المؤسسات بكل حرفية ومهنية.
وأكد الداوود أهمية دور الموظفين الذين لم يلتحقوا بمواقع عملهم، والذين كانوا يعملون عن بعد، مشيرا إلى أن الحكومة تركز على الأولويات، والتعايش مع هذه الجائحة خصوصا وأن العديد من القطاعات الاقتصادية والحيوية عادت للعمل، وتحتاج إلى خدمات من الدوائر والمؤسسات الحكومية.
وشدد الداوود على أن مرحلة ما قبل كورونا ستكون مختلفة تماما عن ما بعدها؛ فالكثير من العادات ستتغير، وطريقة تقديم الخدمات وأداء الأعمال ستتغير، لذلك كان لا بد من وضع دليل إرشادي يشرح الآلية الجديدة للموظفين ومرؤوسيهم في العمل، وذلك بهدف التكيف والتعايش مع الظروف الجديدة، مع الحرص على إجراءات السلامة العامة والوقاية.
وأضاف أن الدليل الإرشادي للعودة إلى العمل في الدوائر الحكومية تم إعداده بشكل متكامل وبالشراكة ما بين ديوان الخدمة المدنية، ومعهد الإدارة العامة، وإدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات في رئاسة الوزراء، وخبراء مختصين من برنامج دعم الإدارة والحكم الرشيد (سيجما).
ولفت إلى أن الأردن يعد أول دولة، ضمن برنامج دعم الإدارة والحكم الرشيد (سيجما)، بادرت بوضع دليل إرشادي لعودة عمل القطاع العام، بعد قرابة شهرين ونصف من التعطل الجزئي بسبب تداعيات جائحة كورونا.
وأشار الداوود الى أن هذا الدليل ناقشه مجلس الوزراء وأقره، وتم تعميمه على جميع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية، إذ يهدف إلى تهيئة الموظفين للعودة إلى العمل، واتخاذ إجراءات الوقاية والصحة العامة، واستدامة تقديم الخدمات للمواطنين من مواقع الخدمات أو عن بعد.
وحول أبرز الإجراءات والاعتبارات العامة المتعلقة بتفعيل الدوام في مواقع العمل التي اعتمدها الدليل، أوضح الداوود أن الدليل تضمن العديد من الاجراءات ومن بينها : التدرج في التحاق الموظفين بموقع العمل على ثلاث دفعات، مع مراعاة النسب التي يحددها الوزير المختص، وبحسب القرارات الصادرة بهذا الخصوص في ضوء مستجدات الوضع الوبائي، والتقيد التام بالإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة والجهات المختصة فيما يتعلق بسبل الوقاية مثل: التباعد الجسدي، وارتداء الكمامات والقفازات.
كما تضمن الدليل بحسب الداوود تنفيذ أعمال تعقيم دورية، والحد من الاجتماعات واللقاءات التي تتطلب التقارب الجسدي، والاستعاضة عنها بوسائل التواصل المرئية الإلكترونية ما أمكن، وتقليص أعداد المشاركين في الاجتماعات للحد الأدنى الضروري، والحرص على التباعد بينهم، إضافة إلى الحد من تداول الأوراق بشكل يدوي، والاستعاضة عنها بوسائل التواصل الإلكترونية الرسمية.
وأشار الداوود إلى أن الوزير المختص تترك له مهمة تحديد الموظفين الذين يعودون إلى عملهم خلال المرحتين الأولى والثانية والنسب التي يحتاجها عمل الوزارة.
وبين أنه ووفقا لتعليمات وزارة الصحة وبحسب الدليل الإرشادي للعودة إلى العمل في الدوائر الحكومية، تم استثناء بعض الموظفين من الحضور إلى مواقع العمل وعلى النحو الآتي: الموظفون الذين لديهم سجل مرضي، أو نقص في المناعة، أو أجروا عمليات جراحية خلال الفترة الأخيرة، والموظفات الحوامل والمرضعات، والموظفون القاطنون في الأماكن التي انتشر فيها الفيروس، والمخالطون للأشخاص الذين سبق إصابتهم بالفيروس، إضافة إلى من يعانون من ظروف خاصة يصعب بسببها التحاقهم بمواقع العمل مثل: وجود أطفال لا يمكن تأمين رعاية لهم، أو عدم توفر وسيلة نقل؛ وجميع هؤلاء يتم تنظيم عملهم عن بعد، كما أن الأولوية في العمل للموظفين تكون أيضا في الوظائف القيادية والإشرافية، والموظفين الذين لا يمكن لهم العمل عن بعد.
وأكد وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء أن جميع الموظفين غير المشمولين بالدوام خلال المرحلتين الأولى والثانية، مشمولين بالعمل عن بعد، ويتم تكليفهم بالمهام والواجبات من خلال مدرائهم ورؤساء أقسامهم، ويتم تقييم أدائهم وفقا لذلك.
وجدد التأكيد على أن الموظفين غير الملتحقين بمواقع العمل يستحقون رواتبهم الإجمالية كاملة، باستثناء علاوة النقل وبدل التنقلات، لافتا إلى أن الحكومة لم تخصم خلال الفترة الماضية على الموظفين علاوات بدل العمل الإضافي أو المكافآت.
وأشار إلى أن الوضع المالي لخزينة الدولة لا يسمح بصرف مكافآت إضافية للعاملين خلال فترة حظر التجول، مؤكدا أن الموظفين العاملين خلال الفترة الماضية كانوا يعملون بكل كفاءة ولا ينتظرون أي مكافأة.
ولفت إلى أنه سيتم تفعيل الدوام المرن بجميع أشكاله خصوصا للموظفين الأكثر عرضة لخطر العدوى وسيتم تقييم عملهم عن بعد، وكذلك الموظفين الذين يحتاجون إلى البقاء في المنزل لأسباب أخرى كرعاية أفراد الأسرة.
وفي رده على سؤال حول ماهية الإجراءات التي ستتخذ في حال تسجيل إصابة بفيروس كورونا في إحدى المؤسسات الحكومية، أشار الداوود إلى أنه في حال حدوث إصابة بين الموظفين – لا قدر الله- سيتم حصر مخالطي الموظف والمراجعين له أيضا، مبينا في هذا الصدد أن الحكومة ووفقا للدليل الإرشادي راعت عدم الاختلاط بين الموظفين تجنبا للعدوى، وحددت أوقاتا للمراجعين، كما ستفعل الخدمات الإلكترونية في المؤسسات الحكومية بشكل كبير خلال الفترة المقبلة لتجنب وجود أعداد كبيرة من المواطنين، إضافة إلى إيصال الأدوية للمرضى في منازلهم تجنبا لمراجعتهم للمستشفيات.
