قال خبراء ماليون إن قرار عودة تداول بورصة عمان يوم غد الأحد، جاء في الوقت المناسب بعد عودة معظم أسواق المنطقة العربية للتداول. اقرأ أيضاً : ....
قال خبراء ماليون إن قرار عودة تداول بورصة عمان يوم غد الأحد، جاء في الوقت المناسب بعد عودة معظم أسواق المنطقة العربية للتداول.
اقرأ أيضاً : الأوراق المالية تعدل تعليمات اسهم الخزينة للشركات المدرجة
وأوضح المحلل المالي نزار الطاهر، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن قرار إغلاق التداول في بورصة عمان بداية الأزمة كان قراراً حكيماً لأن سوق عمان المالي لا يستطيع تحمل أي صدمات انخفاض.
وقال إن عودة التداول يوم غد يأتي بتوقيت مهم ومرتقب من قبل الاستثمار المحلي والأجنبي في البورصة وحفاظاً على سمة السوق الدولية، متوقعاً أن تشهد تداولات يوم غد والأيام المقبلة انخفاضاً في المؤشر العام للبورصة.
وبين الطاهر أن تعديل نسب صيانة الهامش تخفف الضغط على السوق ولا يعد كافياً، وإنما الأصل ضخ سيولة للسوق محلياً وخارجياً.
وكان مجلس إدارة البورصة قرر استئناف التداول اعتباراً من غد الأحد، حيث تم تحديد نسبة الارتفاع والانخفاض اليومية المسموح بها للتداول والصفقات عند 5ر2 بالمئة من السعر المرجعي للأوراق المالية المتداولة في البورصة.
بدوره، أكد خبير الأسواق المالية وجدي المخامرة، لـ(بترا)، أن عودة السوق للتداول يعد أمراً إيجابياً بحسب المعايير الدولية ولكون البورصة مرآة الاقتصاد الوطني، مشيداً بتخفيض فترة التداول إلى ساعة، وتحديد نسب الارتفاع والانخفاض.
وتوقع أن تشهد أسهم قطاع صناعة الأدوية والكيماويات رواجاً جيداً في ظل الطلب على منتجاتها خلال فترة أزمة كورونا، بالإضافة إلى إمكانية شراء بعض الشركات لأسهم الخزينة، في إشارة إلى الجانب الإيجابي بتداولات السوق في الفترة المقبلة.
ودعا المخامرة إلى ضرورة وجود "صانع السوق" من خلال إصدار أمر دفاع لإنشاء صندوق استثماري للمتاجرة بالأسهم من قبل البنوك العاملة في الأردن وصندوق الضمان الاجتماعي بهدف الاستثمار بالأسهم القيادية لصالحه، وتخفيف حدة أي تراجع ممكن أن يحصل في السوق، الأمر الذي يعني ضخ المزيد من السيولة للسوق.
من جهته، أكد رئيس قسم الاستثمار في شركة الأردن الأولى للاستثمار حازم مريان، أن عودة تداول السوق في ظل غياب سياسة تحفيزية واضحة للسوق تتلخص أولاً بضخ السيولة، أمر غير مجدٍ وغير جاذب للاستثمار بالبورصة.
وأشار في حديثه لـ(بترا)، إلى أن الإجراءات التحفيزية المتخذة من قبل هيئة الأوراق المالية تأتي ضمن صلاحياتها، وهي أقصى ما يمكن أن تذهب إليه الهيئة، ولكنها غير كافية.
ودعا مريان إلى تعطيل بعض البنود في قانون الشركات والمتعلقة بآلية شراء أسهم الخزينة والتي تشترط في الوضع الحالي موافقة الهيئة العامة للشركة على قرار شراء أسهم الخزينة، الأمر الذي يعتبر تأخيراً في إصدار القرار غير المبرر في الوقت الحالي، حيث أن السوق يحتاج إلى سيولة في أسرع وقت ولا يحتمل التأجيل على حد وصفه، مقترحاً أن تمنح مجالس إدارات الشركات الصلاحية المطلقة في قرار شراء أسهم الخزينة.
وبين مريان أن هذا القرار من شأنه أن يخلق نشاطا في السوق، ويستوعب الانخفاض المتوقع في المؤشر، وفي أحجام التداول في الفترة المقبلة ويعمل على ضخ السيولة التي يبحث عنها المستثمر المحلي والأجنبي في السوق.
وطالب بضروة مخاطبة هيئة الأوراق المالية للبنك المركزي لتخصيص جزء من برامجها التمويلية لدعم الشركات لغاية دعم شركات الوساطة المالية.
