الرزاز يوافق على تنسيب مفوّضي الأوراق الماليّة بإعادة نشاط بورصة عمّان

انسجاماً مع قرار الحكومة بالسماح لكافة القطاعات الاقتصادية بالعمل اعتباراً من يوم امس الاربعاء ، ولاحقاً للمباحثات التي أجريت مع مؤسسات سوق رأس المال، ونقابة شركات الخدمات المالية، وجمعية المستثمرين في الاوراق المالية، قرر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز الموافقة على تنسيب مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية بإعادة نشاط بورصة عمان اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 10 ايار الحالي .

ووافق رئيس الوزراء على تحديد قواعد التداول التي سيتم تطبيقها عند استئناف نشاط البورصة والتي تم من خلالها تقليص وقت التداول المستمر الى ساعة واحدة، كما تم الإبقاء على نسبة الارتفاع والانخفاض اليومية المسموح بها للتداول والصفقات عند مستوى 2.5 بالمئة لجميع الأوراق المالية المتداولة في البورصة.

وضمن نفس الاطار، ومن أجل منح شركات الوساطة المالية المرونة الكافية للتعامل مع عملائها الممولين على الهامش وعدم بيع الأسهم بشكل يخالف رغبة العملاء وحتى لا يؤثر ذلك على أسعار الأسهم، وافق رئيس الوزراء على مقترحات مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في تعديل تعليمات التمويل على الهامش، والتي من اهمها تخفيض الحد الأدنى لنسبة هامش الصيانة ليصبح 10 بالمئة بدلاً من 15 بالمئة وذلك للسوقين الأول والثاني، وتخفيض الحد الأدنى لنسبة الهامش الأولي لتصبح 25 بالمئة بدلاً من 50 بالمئة.

ومن أجل ضخ مزيد من السيولة في السوق المالي تم رفع سقف التمويل على الهامش في تعليمات التمويل على الهامش لتصبح 200 بالمئة من صافي حقوق الملكية بدلاً من 150 بالمئة، مع الإبقاء على نسبة اجمالي الذمم المدينة (هامش ونقدي) دون تغيير وعند نسبة 250 بالمئة.

وكذلك سمحت التعديلات لشركات الوساطة المالية بالشراء لصالح عملائهم في حساب التمويل على الهامش بالأوراق المالية المصدرة عنه أو من قبل الشركات التابعة أو الحليفة أو الأم أو الشقيقة له بعد أن كانت محظورة في تعليمات التمويل على الهامش على ان لا تزيد نسبة التمويل على 10 بالمئة من صافي حقوق ملكية الوسيط المالي، مع التأكيد على حق شركات الوساطة المالية باتخاذ أي إجراءات تراها مناسبة لحماية مراكزها المالية، والتأكيد على شركات الوساطة المالية بضرورة الالتزام التام بتعليمات الفصل بين أموال الوسيط المالي وأموال عملائه بجميع الأوقات وتزويدنا بتقرير فصل الحسابات المعتمد بشكل يومي.