عداد مياه
كيف ستنعكس تعرفة أثمان المياه الجديدة على الأردنيين؟.. تفاصيل
قال مساعد الامين العام لوزارة المياه والري، الناطق الرسمي باسم وزارة المياه والري عمر سلامة إن قرار توحيد تعرفة اثمان المياه ، هدفه إزالة التشوهات التي كانت على فاتورة المياه، وهو يتعلق بالشرائح المنزلية فقط.
وأكد سلامة في اتصال هاتفي مع رؤيا السبت ، أن توحيد تعرفة أثمان المياه سيجعل احتساب الكميات واضحا بحيث يستطيع كل مواطن ان يعرف كمية المياه التي استهلكها.
وأضاف ان أي مشترك يستهلك اسبوعيا نحو 5-6 أمتار سيستفيد من التعرفة بالآلية الجديدة، ومن يستهلك كمية تزيد عن 60 متر سيدفع اثمان المياه بشكل أكبر عما كان يدفعه سابقا" ، مشيرا إلى أن 82 % من المستهلكين سيستفيدوا من توحيد أثمان المياه وسينعكس على الفاتورة.
ولفت سلامة إلى أنه "في السابق كان هناك تباين بأسعار المياه في المحافظات".
وكان أمين عام سلطة المياه بالإنابة فراس العزام، نفى وجود أي رفع لأسعار المياه، وإنما هناك إجراءات جديدة لإزالة التشوهات؛ تحقيقا للشفافية والمساواة بين المشتركين في احتساب فواتير المياه.
وقال العزام في بيان اليوم السبت، إن الآلية الجديدة لتوحيد التعرفة بين جميع مزودي الخدمة في جميع مناطق المملكة تهدف إلى حماية غالبية المستهلكين الذي يشكلون ما نسبته نحو 82 بالمئة، أي الشرائح المنزلية الثلاث الأولى أو الذين يستهلكون كميات مياه أقل من 54 مترا مكعبا كل ثلاثة أشهر، وهي دورة المياه الربعية، وبتعرفة تتراوح بين 40 إلى 60 قرشا للمتر المكعب الواحد، بحيث لا يكون هناك أي زيادة على هذه الشرائح. وأضاف أن الغاء المبلغ الثابت على فاتورة المياه جاء لتبسيط هيكلة التعرفة، وتسهيل قراءة الفاتورة، وإضافة مزيد من الموضوعية والشفافية والدقة في احتساب قيمة المتر المكعب الواحد، مبينا أن الحكومة منذ عام 2012 لم تقم بزيادة أسعار المياه بالرغم من تضاعف قيمة مدخلات الانتاج ونقل ومعالجة وتوزيع المياه بنحو 4 أضعاف.
وتقدر كلفة المتر المكعب الواحد حاليا بنحو 70ر2 دينار للمتر المكعب الواحد، منها 56ر1 دينار للكلف التشغيلية عوضا عن المصاريف الأخرى لأغراض الصيانة والاستثمارات وغيرها، في حين أن المواطن لا يتحمل في المعدل 60 قرشا للشرائح الدنيا، ونحو 90 قرشا للشرائح المرتفعة، وهي الشرائح الرابعة والخامسة التي تستهلك بين 52 إلى 180 مترا مكعبا للدورة، ويشكلون 5ر16 بالمئة من مجموع المستهلكين.
وأشار العزام إلى أن الاحصاءات الرسمية بينت أن مجموع ما يدفعه المواطن خلال العام الواحد في المعدل لأثمان المياه لا يتجاوز 68 دينارا سنويا، وهي أقل من المعدلات العالمية لخدمات المياه والصرف الصحي في معظم الدول المجاورة.
ولفت إلى أن الوزارة ستعيد هيكلة شرائح المياه العام المقبل، بحيث لا تتضمن أي دعم لغير مستحقيه ليجري إعادة احتساب الشرائح، والإبقاء على الدعم للشرائح الثلاث الأولى الأقل استهلاكا للمياه "أقل من 54 مترا مكعبا"، مبينا أن الأسرة التي تستهلك أقل من 4 إلى 6 أمتار مكعبة أسبوعيا لن تتأثر بذلك.
