الصورة أرشيفية
المقرر الخاص لحقوق الإنسان : عواقب ضم الضفة "وخيمة"
حذر المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مايكل لينك، من أن خطط حكومة الاحتلال الجديدة المتمثلة في ضم أجزاء مهمة من الضفة الغربية المحتلة، من بينها غور الأردن، ستخلق "سلسلة من العواقب الوخيمة لحقوق الإنسان".
وفي بيان صحفي قال مايكل لينك: إن قرار "تل أبيب" التحرك بشكل أحادي الجانب نحو الضم المخطط له في الأول من تموز/يوليو القادم ، يقوض حقوق الإنسان في المنطقة، وسيكون ضربة قاسية للنظام الدولي القائم على القواعد، ويقوض أي احتمال متبق لتسوية عادلة متفاوض عليها.
وأضاف: "إذا تم المضي قدما بخطط الضم ، فما سيتبقى من الضفة الغربية سيكون بنتوستان فلسطيني، أرخبيل من جزر منفصلة مقسمة، تحيطها إسرائيل بشكل كامل، وغير متصلة مع العالم الخارجي".
ويرى لينك أن الخطة ستبلور نظام فصل عنصري في القرن الحادي والعشرين، وتترك في أعقابها زوال حق الفلسطينيين في تقرير المصير.
