أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني تقريراً بعنوان "العمالة غير المنظمة في الأردن: الدروس المستفادة من جائحة كورونا المتجدد" بين خلاله حجم العمالة غير ....
أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني تقريراً بعنوان "العمالة غير المنظمة في الأردن: الدروس المستفادة من جائحة كورونا المتجدد" بين خلاله حجم العمالة غير الرسمية في الاقتصاد الاردني والتي بلغت 933 الف عامل بنسبة عادلت 41.4 بالمئة
وتناول التقرير مسألة العمالة غير المنظمة في الأردن والآثار الاقتصادية والمالية المترتبة عليها، ومدى أهمية الاستفادة من التجربة التي مر بها الأردن إثر أزمة كورونا للتعامل مع هذه القضية.
وأكد التقرير على أن أحد أهم الدروس التي تعلمها الأردن من أزمة كورونا، هي ضعف البيانات المتعلقة بالعمالة غير المنظمة، مبيناً بأن هذا الضعف يعقد جهود الحكومة الهادفة الى مساعدة الأشخاص الذين يفقدون عملهم في القطاع غير المنظم، حيث أنه من الصعب الوصول لهؤلاء في حالتي التعطل والعمل.
وأظهر التقرير بأنه وبحسب قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية، فقد ارتفع العدد الإجمالي للموظفين والعاملين لحسابهم الخاص في الأردن من 1.660 مليون فرد في عام 2010 إلى 2.249 مليون في عام 2019. بنسبة نمو بلغت تقريبا 50 بالمئة، كما بلغت أعداد المؤمن عليهم في مؤسسة الضمان الاجتماعي نحو 1.317 مليون شخص في نهاية العام 2019، الامر الذي يعني أن العمالة غير الرسمية في الاقتصاد الأردني تقدر بنحو 933 الف عامل، ويعادل هذا الرقم نحو 41.4 بالمئة من إجمالي العمالة 249ر2 مليون فرد.
وبين التقرير بأنه وعلى الرغم من دور الاقتصاد غير الرسمي في الأردن بتوليد فرص العمل، إلا أن هناك عددا من السلبيات التي ترافق دوره على مستوى الاقتصاد الكلي، مثل تدني مستوى الإنتاجية في القطاع وصعوبة تطوير مهارات العاملين فيه، بالإضافة إلى صعوبة توفير التمويل اللازم لدعم القطاع بسبب عدم وجود سجلات تمكن من توفير الائتمان وانكشاف العاملين في القطاع وعرضتهم للتهديد على الصمود في الأزمات على غرار أزمة كورونا، كما يعتبر القطاع غير الرسمي من أسباب تراجع الإيرادات الضريبية للحكومة. وعلى صعيد السياسة النقدية، يساهم القطاع غير الرسمي في زيادة الطلب على النقد المتوفر في السوق بأكثر مما يضخ في السوق وهذا يولد ضغطاً على السيولة بحيث يمكن ان يزيد من معدل الفائدة. بالإضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن القطاع غير الرسمي يؤثر على مدى على دقة الحسابات الرسمية، حيث أن وجود قطاع غير رسمي كبير يساهم في تقدير الناتج المحلي الإجمالي بأقل مما هو عليه وهذا بدوره يؤثر على جودة الحسابات المرتبطة بنسب الدين العام للناتج المحلي الإجمالي وعجز الموازنة العامة للناتج المحلي الإجمالي وغيرها من الحسابات.
وحول الأسباب التي تساهم في زيادة حجم القطاع غير الرسمي، أظهر التقرير بأن عدم وجود حافز لتنظيم العمل وادخاله في الاقتصاد الرسمي يعد من أبرز أسباب تزايد حجم القطاع، يضاف اليه الرغبة في تجنب الاشتراك في الضمان الاجتماعي ودفع الضرائب، وتجنب القوانين والتشريعات المنظمة لسوق العمل، وتجنب المعيقات التنظيمية والقانونية.
وبين التقرير أن أزمة فيروس كورونا أثبتت تواجد شرائح واسعة وفئات عرضة للتهديد في هذه الظروف وأبرزها عمالة القطاع غير المنظم، وإن تنظيم هذه الفئات سيجعل الأزمات المماثلة أقل وطأة عليهم.
و أوصى التقرير أن يقوم جميع أصحاب العلاقة المعنيين بتحسين منظومة الحوافز السائدة بحيث تشجع العاملين في القطاع المنظم الانضمام الى القطاعات الرسمية، وهذا يتطلب التدرج في الموضوع بحيث يتم رفع درجة الوعي لدى العاملين في القطاع، والتعامل بجدية مع ما يرونه عوائق وإجراءات غير ضرورية، كما بين التقرير أنه وفي المرحلة الثانية من الضروري النظر في إلزام جميع أصحاب العمل (بغض النظر عن عدد موظفيهم) بتسجيل موظفيهم لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي، وتشجيع العاملين لحسابهم الخاص على الاشتراك بالضمان الاجتماعي أيضًا. حيث أن زيادة شمول المؤمن عليهم في الضمان الاجتماعي يعد من اهم الدروس التي يجب تعلمها من أزمة كورونا.
وأوضح التقرير أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار بأن مسألة تنظيم القطاع غير الرسمي تخضع لعوامل خصوصية القطاعات المختلفة بحيث يمكن أن تصبح بعض القطاعات رسمية بطريقة أسهل وأسرع من غيرها. كما يجب أن يكون هنالك استراتيجية تواصل مع القطاعات المختلفة تسبق عملية التنظيم.
