ارشيفية
استمرار عمل المحاكم النظامية ودوائر النيابة العامة بالحد الأدنى
قرر المجلس القضائي استمرار عمل المحاكم، وبالحد الأدنى، في النظر بالطلبات المستعجلة التي لا تحتمل التأخير والدعاوى الجزائية للموقوفين واستقبال الطعون.
وأكد المجلس، في جلسته التي عقدها الثلاثاء، استمرار عمل دوائر النيابة العامة والمحكمة الإدارية.
يأتي ذلك على ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بتمديد العطلة الرسمية إلى ما بعد انتهاء شهر رمضان المبارك؛ حيث بحث المجلس سبل تسيير قطاع العدالة خلال هذه الفترة بما ينسجم مع السياسات الحكومية لضمان عدم عودة انتشار فيروس كورونا وتوفير متطلبات السلامة العامة.
وسيستمر عمل دوائر تنفيذ الأحكام المدنية لغايات استقبال الطلبات التنفيذية من خلال التطبيقات الإلكترونية في وزارة العدل وإصدار القرارات القضائية بخصوصها.
وعلى صعيد محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية بصفتها الاستئنافية فتستمر في أعمالها لغايات البت في الطعون تدقيقاً، والتحضير التدريجي لنظر دعاوى المرافعة بعد انتهاء العطلة بما في ذلك أجندة الجلسات وتبليغها.
