الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
مصر تطلب قرضا من صندوق النقد لمواجهة تداعيات كورونا
أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الأحد أن حكومته طلبت قرضا من صندوق النقد الدولي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، من دون أن يوضح قيمته.
وقال في مؤتمر صحافي إن مفاوضات جرت مع الصندوق "حول برنامج دعم فني لمدة عام" وتَقرّر أن يشمل ذلك "دعما ماليا" لمواجهة كورونا "والحفاظ على مكتسبات برنامج الاصلاح الاقتصادي" الذي بدأ نهاية 2016 واستمر ثلاث سنوات وحصلت مصر بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد.
وأوضح محافظ البنك المركزي في المؤتمر الصحافي نفسه أن الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي "تمكنا من مواجهة الازمة" رغم التأثر الكبير لقطاع السياحة.
وحققت السياحة المصرية عام 2019 ايرادات بلغت 12,6 مليار دولار متجاوزة بذلك الرقم القياسي الذي حققته عام 2010، وفق بيانات رسمية.
وأعلن البنك المركزي أن احتياطات مصر من النقد الاجنبي انخفضت من 45,510 مليار دولار نهاية شباط/فبراير الى 40,108 مليار دولار نهاية آذار/مارس.
وأوضح ان هذا الانخفاض نتج من خروج رؤوس اموال اجنبية من الأسواق الناشئة وبينها مصر، اضافة الى تمويل واردات حكومية من السلع الاساسية.
ولاحقا، قالت المديرة العامة لصندوق النقد كريستالينا جورجييفا في بيان إنها تلقت من مصر طلبا للحصول على دعم طارئ عبر "أداة التمويل السريع" بهدف تمكين الحكومة من تلبية "احتياجاتها الفورية لجهة ميزان المدفوعات ومساعدة القطاعات الأكثر تضررا وكذلك الفئات السكانية الأكثر ضعفا".
وأضافت ان الصندوق يعمل أيضا مع الحكومة المصرية "لدعم حزمة قوية من البرامج الاقتصادية" عبر قرض يهدف إلى الاستجابة سريعا لاحتياجات التمويل الخارجية للدول ودعم سياسات الخروج من الأزمات.
بدورها توقعت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد أن يبلغ النمو نحو "4,5% عام 2020"، وهو معدل اعتبرت انه "من بين الأفضل في العالم" في سياق "أزمة غير مسبوقة".
ومنذ الانتفاضة الشعبية عام 2011 التي أطاحت الرئيس السابق حسني مبارك، يواجه الاقتصاد المصري صعوبات كبيرة ويكافح من أجل التعافي.
ويتبنى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الموجود في السلطة منذ عام 2014، بدعم من صندوق النقد، سياسة تقشف لا تحظى بشعبية كبيرة تهدف إلى الحد من عجز ميزانية الدولة ولا سيما عبر خفض دعم الوقود والكهرباء والضروريات الأساسية.
