العضايلة: تمديد تعطيل الوزارات والهيئات الرسمية حتى نهاية رمضان - فيديو

أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة تمديد تعطيل الوزارات والمؤسسات العامة، اعتبارا من صباح يوم السبت الموافق 2/5/2020م وحتى نهاية شهر رمضان المبارك، وبما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الرئيسة للمواطنين، واستدامة العمل وفقا لمقتضيات الصحة والسلامة العامة.

اقرأ أيضا : وزير الصحة يعلن ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا في الأردن - فيديو

وقال العضايلة خلال إيجاز صحفي عقد في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات إنه تستثنى من قرار التعطيل القطاعات الحيوية الحكومية التي تتطلب طبيعة عملها خلاف ذلك، ويتم تحديدها من الوزير المعني، وبنسبة لا تزيد عن (30%) من عدد الموظفين العاملين فيها، وإذا اقتضت الحاجة في القطاعات الضرورية زيادة هذه النسبة بحيث لا تتجاوز (50%) من عدد الموظفين، ويستثنى من قرار التعطيل القطاعات الحيوية في القطاع الخاص التي يتم تحديدها وفقا لأوامر الدفاع الصادرة بهذا الخصوص، ومؤسسات القطاع المصرفي المصرح لها بالعمل بقرار من محافظ البنك المركزي، والقطاع الصحي كاملا بشقيه العام والخاص.

وبين أن جلالة الملك عبدالله الثاني ترأس اليوم اجتماعا لمجلس السياسات الوطني، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد ﷲ الثاني، حيث أكد جلالته على ضرورة أن يرافق السماح للقطاعات الحيوية بالعمل، ضوابط وقائية وصحية صارمة لحماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم، وأهمية بناء استراتيجية عمل محكمة تراعي ذلك.

وأضاف أن جلالة الملك أوعز بإجراء دراسة شاملة بالتعاون ما بين وزارة الصحة والخدمات الطبية حول الخطة الصحية والطبية للأشهر المقبلة؛ من حيث أعداد الأسرة والكوادر الطبية في غرف العناية الحثيثة، وأجهزة التنفس والكشف عن فيروس كورونا، والخدمات العلاجية المقدمة في المستشفيات.

وأكد سمو ولي العهد أهمية زيادة عدد الفحوصات خلال المرحلة المقبلة، بالتزامن مع السماح بعودة عمل القطاعات، لأن عدد الفحوصات هو المؤشر الأكثر أهمية لتقييم الوضع الوبائي بشكل أفضل.

وأشار العضايلة إلى أن مجلس الوزراء عقد اليوم جلسة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، ناقش خلالها العديد من الجوانب المتعلقة بمرحلة التكيف مع وباء كورونا، والآثار المترتبة عليه، بالإضافة إلى العديد من التوصيات الصادرة عن الفرق المختصة.

وأعلن العضايلة بناء على توصية وزارة النقل والفرق المختصة، إعادة تشغيل قطاع النقل العام، بأنماطه المختلفة، بنسبة لا تزيد عن (50%) اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل، في جميع محافظات ومناطق المملكة، وذلك لمواكبة إعادة تشغيل القطاعين الصناعي والتجاري، ولخدمة العاملين فيه.

وأكد أنه سيتم تنظيم عمل وسائط النقل العام بالنسبة المقررة، وفقا لأرقام المركبات الفردية والزوجية، وستتم مراجعة النسبة أسبوعيا، وستقوم وزارة النقل بالإعلان عن التفاصيل خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقرر مجلس الوزراء تحمل خزينة الدولة لقيمة الفوائد المترتبة على القروض، أو أجزاء القروض، التي يمنحها البنك المركزي للشركات الصغيرة والمتوسطة، لغايات تمويل رواتب العاملين فيها، والتي تعطلت أعمالها خلال أزمة وباء كورونا. وسيتم إصدار تعليمات سننشرها لهذه الغاية، وارتداء الكمامات، والقفازات الطبية، والحفاظ على التباعد بين الأشخاص، واستخدام وسائل النظافة والتعقيم بشكل مستمر.

وبشأن المنشآت التي تم السماح لها بالعمل، قال العضايلة إنه لوحظ - بكل أسف - عدم التزام البعض منها بسبل الوقاية والاحتراز، وبتعليمات السلامة العامة؛ وبالتالي نشدد على هذه المنشآت ضرورة الالتزام، وإلزام العاملين فيها والمراجعين والزبائن باتباع التعليمات الصحية، ونحذر من أن أي منشأة لا تلتزم بهذه الإجراءات، سيتم سحب التصاريح منها، وإغلاقها، لأن هذه الممارسات تشكل خطرا كبيرا على المواطنين، وقد تعيدنا لا قدر ﷲ إلى نقطة الصفر.