محكمة الاحتلال تقرّر احتجاز أموال للسلطة الفلسطينية

أصدرت إحدى محاكم الاحتلال، اليوم الأحد، قراراً باحتجاز 450 مليون شيقل من الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية، وذلك بعد تقديم 15 دعوى قضائية من عائلات يهودية تُسمى "عائلات المصابين بعمليات الإرهاب".

اقرأ أيضاً : اعتقالات في الضفة والقدس

وذكر موقع الإذاعة العبرية العامة أن القرار اليوم جاء استمراراً لقرار سابق حدّد أن السلطة الفلسطينية مسؤولة عن سلسلة من العمليات الفلسطينية ضد أهداف للكيان.

وتقف وراء الدعاوى القضائية ضد السلطة الفلسطينية وتديرها، جمعية يمينية استيطانية تدعى "ييش دين"، طالبت أصلاً المحكمة باحتجاز نحو 1.7 مليار شيقل، أي بمعدل 10 مليون شيقل عن كل متضرر من العمليات الفدائية الفلسطينية.

لكن المحكمة صدّقت في المرحلة الحالية على احتجاز 450 مليون شيقل، تضاف إلى مبلغ 57 مليون شيقل من الأموال الفلسطينية، أمرت المحكمة بالحجز عليها.

ووفقاً لقرار المحكمة، فإنه يصدر في المرحلة الأولى أمر باحتجاز كل الأموال الفلسطينية المجمدة في تل أبيب، وفي المرحلة القادمة إذا اقتضت الضرورة سيُصدَر أمر احتجاز ومصادرة شهري لمبلغ 50 مليون شيقل من أموال المقاصة الفلسطينية التي تجبيها دولة الاحتلال، لمصلحة السلطة الفلسطينية بموجب اتفاق باريس.