أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، في إيجاز من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الأحد، السماح للقاطنين في المفرق بالخروج سيراً على ....
أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، في إيجاز من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الأحد، السماح للقاطنين في المفرق بالخروج سيراً على الأقدام أو باستخدام مركباتهم ما بين الساعة الثامنة صباحاً وحتى السادسة مساءً كما هو الحال في المحافظات الأخرى التي عدلت إجراءات الحظر فيها، زبذلكتكون الحكومة قد أقرت تعديل إجراءات الحظر في محافظة المفرق، بحيث يتم إغلاقها عن المحافظات الأخرى اعتباراً من الأحد المقبل.
وبشأن للمحافظات التي عدلت إجراءات الحظر فيها سابقاً (العقبة، معان، الطفيلة، الكرك، إربد) جدد الوزير التأكيد على السماح للمواطنين بالخروج لشراء مستلزماتهم وحاجاتهم، سيراً على الأقدام، أو باستخدام المركبات، من الثامنة صباحاً وحتى السادسة مساء.
وأعاد التأكيد على أن "استخدام المركبات في محافظة إربد يكون داخل نطاق الألوية الإداريّة فقط، ولا يسمح بالخروج منها إلّا للأشخاص المصرّح لهم".
وذكر العضايلة أن فرض حظر التجوّل الشامل في يوم الجمعة الأخير دوناً عن السبت، جاء لخصوصيّة شهر رمضان، وحاجة الناس فيه إلى الخروج وشراء الحاجات والمستلزمات بشكل أكبر.
وأشار إلى أن تعديل إجراءات الحظر في المحافظات يخضع لدراسة "عميقة وتقييم دقيق"، ويرتبط بمدى تطوّر الحالة الصحيّة، وبترتيبات لوجستيّة عديدة، وذلك بعد تداول معلومات حول السماح للمواطنين باستخدام مركباتهم اعتباراً من الأسبوع المقبل، ورفع الحظر في جميع المحافظات التي لم تسجّل فيها حالات إصابة، وعودة عمل الوزارات والمؤسّسات.
وقال إنه "لم يصدر أيّ قرار رسمي بهذا الخصوص حتى الآن، وما تمّ تداوله هي توصيات، تتمّ دراساتها من الفرق الحكوميّة والأجهزة المختصّة، وسنعلن عن أيّ قرارات فور اتخاذها".
وبشأن مطالبات بتمديد الساعات التي يسمح فيها للمواطنين بالخروج لما بعد الساعة السادسة مساءً، أكّد العضايلة "تقرّر أن يكون التمديد لساعتين صباحاً، بحيث يبدأ من الساعة الثامنة بدل العاشرة، وينتهي في السادسة مساءً ... هو وقت كافٍ لتلبية حاجات المواطنين الضروريّة، خصوصاً وأنّ المحال التجاريّة مغلقة بعد السادسة، والتجمّعات ممنوعة".
وأضاف أن الأمر يخضع للدراسة والتقييم المستمرّ أيضاً، في ضوء تطوّرات الأوضاع.
وقال إن موعد عودة عمل مؤسّسات القطاع العام للعمل يخضع للدراسة والتقييم أيضاً، وفق تطوّرات الحالة الصحيّة وتوصيات الفرق المختصّة؛ مؤكداً أنّ عودة عمل الوزارات والمؤسّسات "لن يكون بوتيرة واحدة، بل تدريجيّاً وعلى فترات".
"سنسمح الأسبوع المقبل بعودة عمل عدد من المؤسّسات الخدميّة بعدد محدود من الموظّفين، يقرّره الوزير أو من يرأس المؤسّسة".
وشدد على أن عمل فرق الرقابة والتفتيش ستواصل حملاتها لضبط أيّ حالات رفع للأسعار أو احتكار للسلع أو تلاعب في مستوى جودتها؛ وسيتمّ اتخاذ الإجراءات القانونيّة بحقّ كل من يثبت ارتكابه لمخالفات، وفق الوزير العضايلة.
