الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - ارشيفية
روسيا تستعد للأزمة الاقتصادية الناجمة عن الوباء وتراجع أسعار النفط
توقع البنك المركزي الروسي الجمعة تراجع اجمالي الناتج المحلي بنسبة قد تصل إلى 6 بالمئة هذا العام، نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد وانخفاض أسعار النفط.
وتوقف النشاط الاقتصادي الروسي وتدهور الطلب نتيجة اجراءات الحجر التي اتخذت في البلاد منذ 28 آذار/مارس. وتضررت روسيا بشكل خاص من الأزمة غير المسبوقة في أسواق النفط نتيجة اعتمادها الكبير على صادراتها النفطيّة.
وتتوقع روسيا، وفقا للبنك المركزي، تراجع اجمالي الناتج المحلي بين 4 و6 بالمئة عام 2020، قبل أن يعاود النمو بنسب تراوح بين 2,8 و4,8 عام 2021، و1,5 و3,5 عام 2022. ويتوقع أن تسجل أسوأ نتائج هذا العام في الربع الثاني (سالب 8 بالمئة).
ويوم الجمعة، أكد الرئيس فلاديمير بوتين أن "الوباء أربك نسق الحياة الاقتصادية والتجارية في روسيا". وقبل ذلك بيوم، اعتبر بوتين أن الوباء "يهدد أساسا الحياة والصحة البشرية" لكن له تأثير "بنفس القدر من الخطورة" على الاقتصاد.
ووفق توقعات البنك المركزي، ينتظر أن يكون معدل سعر برميل نفط "أورال" الروسي 27 دولارا هذا العام، مقابل الـ55 دولارا التي كانت متوقعة سابقا. ويتوقع أن يرتفع إلى 35 دولارا عام 2021 و45 دولارا عام 2022.
وشهدت سوق النفط اضطرابات غير مسبوقة خلال الأسابيع الماضية، اذ انهارت مع تراجع الطلب عقب فرض عدة دول قيودا على التنقل ودخول عدة اقتصادات في حالة شلل. يوم الجمعة، بلغ سعر برميل "برنت" نحو 32 دولارا.
أدى ذلك إلى تراجع سعر صرف الروبل، لكنه عاد للاستقرار (حوالي 74 روبل للدولار و80 روبل لليورو) خاصة نتيجة بيع البنك المركزي الروسي كميات من العملات الأجنبية منذ عدة أسابيع.
- انهيار الصادرات -
توقع البنك المركزي الروسي انهيار صادرات البلاد عام 2020، لتبلغ 250 مليار دولار بعدما كانت قيمتها 419 مليار العام الماضي، ما سيؤدي إلى عجز تجاري، ويتوقع أن تبلغ قيمة الواردات 207 مليارات.
خلال مقارنتها بين أكبر أزمتين اقتصاديتين في البلاد، قالت الخبيرة الاقتصادية في بنك "نورديا" تاتيانا افدوكيموفا على تويتر إن اجمالي الناتج المحلي هذا العام "أهم مما كان عام 2014، لكنّه أقل من عام 2008".
من ناحية أخرى، توقع البنك المركزي تسجيل عجز في الحساب الجاري لعامين متتاليين، 2020 و2021، وهو أمر اعتبرته افدوكيموفا "غير مسبوق في التاريخ الروسي الحديث".
ووفق تقديرات محللي شركة "كابيتال ايكونوميكس"، يفترض أن "تشهد أوروبا النامية هذا العام أكبر انخفاض في اجمالي الناتج المحلي الحقيقي منذ سقوط الاتحاد السوفياتي".
من جهته، اختار البنك المركزي تخفيف أسعار القروض للحد من انكماش الاقتصاد، اذ خفّض الجمعة نسبة الفائدة المديرية بنصف نقطة لتصير 5,50 بالمئة وألمح إلى إجراء تخفيضات أخرى خلال اجتماعاته المقبلة.
وأكدت رئيسة البنك المركزي إلفيرا نابيولينا إنه "توجد إمكانية إحداث تخفيضات (إضافية)، قد تصل إلى نقطة مئوية".
وقال البنك إنه عقب التراجع المنتظر هذا العام "يتوقع أن يتعافى النشاط الاقتصادي تدريجيا".
وأضاف أن "نسق التعافي الاقتصادي يعتمد بشكل كبير على عدد وفعالية تدابير الحكومة وبنك روسيا في تخفيف آثار الجائحة".
وأعلنت روسيا تدابير دعم للمواطنين والشركات، لكنها قد لا تكون كافية. ووفق محللي "ألفا بنك"، لم تصرف روسيا حتى الآن على هذه التدابير سوى 0,3 بالمئة من اجمالي ناتجها المحلي، وهو أقل مما أنفقته دول أخرى نامية على غرار البرازيل مثلا.
واعتبرت نابيولينا أن التدابير المتخذة ستسمح بتقليص أثر الأزمة على تراجع اجمالي الناتج المحلي "بنحو 2 بالمئة".
