قانون جزائري يجرّم نشر الأخبار الكاذبة

صادق النواب الجزائريون الاربعاء على تعديلات على قانون العقوبات منها خاصة تجريم "نشر وترويج أنباء كاذبة" بهدف "المساس بالنظام والامن العموميين"، بحسب ما أفادت وكالة الانباء الجزائرية.

اقرأ أيضاً : دول عدة تتّجه نحو تخفيف القيود المفروضة لاحتواء كورونا

ورفض ناشطون حقوقيون المشروع الذي تم عرضه والتصويت عليه في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، خلال ساعات وفي قاعة شبه فارغة  كما أظهرت صور بثها التلفزيون الحكومي. 

وذكر رئيس المجلس سليمان شنين أنه نظرا للحالة الصحية جراء وباء فيروس كورونا المستجد، فقد قرر مكتب المجلس "اعتماد آلية التصويت مع المناقشة المحدودة" وفقا للقانون الناظم للعلاقة بين الحكومة والبرلمان.

ونصت مواد قانون العقوبات الجديدة على معاقبة كل من ينشر أو يروج أخبارا كاذبة عمدا بأي وسيلة من شانها المساس بالأمن والنظام العموميين  بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات، "على أن تضاعف العقوبة في حالة العود".

كما أصبح خرق الحجر الصحي جريمة تم تشديد العقوبة عليها واعتبارها تعريضا لحياة الغير للخطر.