تفاصيل اتفاق نتنياهو وغانتس لتشكيل الحكومة

وقع رئيس وزراء حكومة الاحتلال المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو ومنافسه السابق في الانتخابات بيني غانتس، وبعد 16 شهرا من الأزمة السياسية اتفاق تشكيل حكومة طوارئ لاحتواء فيروس كورونا المستجد الاثنين. 

اقرأ أيضاً : بعد فوزه الساحق .. نتنياهو يتعهد بضم غور الأردن ومستوطنات الضفة

ويأتي الاتفاق أيضا بعد الإخفاق في ثلاث انتخابات لم تتمخض عنها حكومة جديدة، لكنه أيضا اتفاق محفوف بالمخاطر ويواجه تعقيدات عدة تتعلق بتقاسم السلطة وتهم الفساد الموجهة لنتنياهو وضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة. 

وفي ما يلي النقاط الرئيسية وما يعتريها من عقبات

تقاسم السلطة

يتطلب تنفيذ اتفاق نتنياهو-غانتس دعم الأغلبية في الكنيسة المؤلف من 120 مقعدا.

ومن المتوقع أن يتم ذلك على اعتبار أن هناك دعما كافيا من كتلة اليمين الموحدة لنتنياهو ومعظم أنصار غانتس. 

وعليه، سيترأس نتنياهو الحكومة لمدة 18 شهرا، في حين سيكون غانتس رئيسا للوزراء بالإنابة.

ويعتبر هذا المنصب جديد وقد استحدث من خلال تعديل القوانين الأساسية في كيان الاحتلال، وهو جزء أساسي من صفقة الائتلاف.

وبعد 18 شهرا، تكون مناصب الرجلين عكسية، غانتس رئيسا للحكومة ونتانياهو رئيسا للوزراء بالإنابة.

في الأشهر الستة الأولى، ستأخذ الحكومة شكل "حكومة طوارئ" إذ ستركز بشكل أساسي على احتواء فيروس كورونا وتخفيف ما تسبب به من أزمة اقتصادية.

وأحصت تل أبيب نحو 14 ألف إصابة بالفيروس بينها 180 وفاة.

وتسبب انتشار الفيروس وما أخذته الحكومة من إجراءات لمكافحته، ببقاء أعداد كبيرة من السكان بلا دخل.

من جهة ثانية، قسم اتفاق الائتلاف بين الزعيمين، الحقائب الوزارية بينهما. 

وبناء عليه، كانت حقائب المالية والداخلية من نصيب نتنياهو، بينما ستذهب حقائب الدفاع والعدل لغانتس. 

أما منصب وزير الخارجية فسيكون بالتناوب بين المعسكرين.

كما ينص الاتفاق، على أن أي عملية إنهاء لمهام أي وزير لا بد وأن تتم بتوافق الجانبين كما لا يمكن لرئيس الوزراء إقالة من ينوبه.

محاكمة نتانياهو

أجلت محكمة إسرائيلية في القدس محاكمة نتنياهو الذي اتهم في تشرين الثاني/نوفمبر بثلاث قضايا منفصلة تتعلق بالفساد.

وكان من المفترض أن تبدأ جلسات المحاكمة في 17 آذار/مارس المنصرم لكن إغلاق المحاكم بسبب فيروس كورونا استدعى تأجيلها إلى الشهر المقبل وربما تأجيلها مرة أخرى طالما استمر العمل بالإجراءات الاحترازية لمكافحة الفيروس.

وبحسب الاتفاق بين رئيس الوزراء ورئيس هيئة الأركان السابق، فإن عمر حكومة الطوارئ 36 شهرا، يترأسها في البداية نتنياهو لمدة 18 شهرا، ويخلفه غانتس لاحقا ليقضي نفس المدة رئيسا للحكومة قبل الدعوة إلى انتخابات جديدة.

ومن المتوقع أن تستمر محاكمة نتنياهو عدة سنوات خاصة مع تقديم محتمل للاستئنافات، ولا يريد نتنياهو أن يضطر لترك الحكومة عند انتهاء ولايته.

لكن انتقاله المتوقع لمنصب رئيس الوزراء في الإنابة بعد تقلد غانتس المنصب في العام 2021 ربما يحل هذه الإشكالية.

واحتفظ حزب الليكود الذي يتزعمه نتانياهو بعد الاتفاق مع غانتس على حكومة الطوارئ، بصلاحيات كبيرة لتعيين القضاة والمدعين العامين، مما سيمهد الطريق أمام نتنياهو ويساعده على إحراز تقدم إيجابي في ملفات الفساد ضده.

لكنه يواجه أيضا، قضايا رفعتها جهات غير حكومية ضده لمنعه من ترأس الحكومة في ظل مواجهته لتهم فساد.

ووفقا للاتفاق الموقع، يتم حل الاتفاق الموقع والدعوة إلى انتخابات جديدة في حال قضت المحكمة العليا الإسرائيلية منع نتنياهو من البقاء في منصبه. 

ضم غور الأردن

منحت خطة السلام الأمريكية التي أعلن عنها الرئيس دونالد ترمب أواخر كانون الثاني/يناير لكيان الاحتلال فرصة "تاريخية" على الأقل بالنسبة لنتنياهو.

وأعطت الخطة التي رفضها الفلسطينيون جملة وتفصيلا ودانها المجتمع الدولي، الضوء الأخضر للكيان لضم منطقة غور الأردن الاستراتيجية والمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. 

وتطبيق هذه الخطة، من شأنه أن يمثل انتهاكا للقانون الدولي وتأجيج التوتر في المنطقة المضطربة أصلا.

أشاد غانتس بخطة ترامب المثيرة للجدل لكنه كان متحفظا على كيفية تنفيذها.

وتنص اتفاقية التحالف بين غانتس ونتنياهو على تنفيذ أي إجراءات تتعلق بالخطة الأمريكية "بالاتفاق الكامل مع الولايات المتحدة"، مع الحفاظ على "الحوار الدولي" و"الحاجة إلى الحفاظ على الاستقرار الإقليمي".

وجاء في الاتفاقية أيضا، أن على نتنياهو وبإذن من غانتس مناقشة خطة الضم الأمريكية في مجلس الوزراء والبرلمان والموافقة عليها اعتبارا من 1 تموز/يوليو.