قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري، إن الوزارة انتهت من عملية تقييم وضع المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية والمواد الأولية ....
قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري، إن الوزارة انتهت من عملية تقييم وضع المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية والمواد الأولية الخام والتي هدفت للوقوف على وضع المخزون والكميات المتوفرة.
وأضاف الدكتور الحموري في تصريح لــ(بترا)، أن عملية التقييم أظهرت أن المخزون الاستراتيجي من مختلف المواد التموينية في وضع مريح جدا ويتجاوز الحدود الآمنة من كل سلعة.
وفي ضوء الدراسة وعملية التقييم ولاحقا لقرار وقف تصدير وإعادة تصدير المواد الغذائية إلى حين الانتهاء من تلك الدراسة، قرر وزير الصناعة: الاستمرار بمنع تصدير الأرز، السكر، البقوليات، الأعلاف، القمح والحنطة، بكافة أشكال هذه المواد لعدم إنتاجها محلياً.
كما قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين السماح بتصدير الألبان ومشتقاتها كونها تنتج محليًا، وتوفر مخزون يغطي حاجة السوق المحلي وذلك لوجود وفرة كبيرة في الانتاج المحلي وفائض عن حاجة السوق بنسبة كبيرة.
وبموجب القرار فقد تم أيضاً السماح بتصدير ما لا يزيد عن (50 بالمئة) من الإنتاج للمواد التالية: المعلبات الغذائية، الزيوت النباتية، الحلاوة والطحينية، الصلصات المحضرة (رب البندورة وغيرها)، منتجات المخللات والمربيات، القهوة، المكسرات كون هذه المواد الغدائية تنتج محليًا بالرغم من أن موادها الخام مستوردة. وفي ضوء مدد الكفاية الآمنة لها ضمن مؤشرات الاستهلاك بحيث لا تقل مدة الكفاية لهذه المواد وموادها الأولية عن (6) ستة أشهر، وذلك للمحافظة على وضع المخزون من هذه السلع وفي نفس الوقت إتاحة المجال لتصدير بعض الكميات الفائضة عن الحاجة.
وقرر الدكتور الحموري السماح بتصدير ما لا يزيد عن (50 بالمئة) من حجم الإنتاج المحلي للمواد التالية شريطة توفر مخزون استراتيجي آمن في السوق المحلي وهي: اللحوم المحضرة (تندر والبرغر) ومنتجات اللحوم المعلبة مثل المرتديلا، كون هذه المواد تنتج محلياً ومدخلات إنتاجها من المواد المحلي و/ او المستوردة ووجود عدة مصانع محلية تنتجها.
كما تم السماح لمصانع الحلويات والعصائر والمشروبات الغازية بتصدير الكميات المتفق عليها وضمن عقود تصدير أصولية، شريطة توفر مخزون استراتيجي آمن في السوق المحلي وتعهد المصانع بعدم شراء مادة السكر من السوق المحلي.
ووفقا للقرارات الصادرة بهذا الخصوص، بين الدكتور الحموري أن المواد التي سمح بتصديرها ضمن هذه النسب المحددة تستوجب الحصول على رخصة تصدير غير تلقائية تصدر عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين وفقا لالية تصدر لهذه الغاية ووفقا للمخزون الاستراتيجي ومدد الكفاية لهذه المواد. وقال الدكتور الحموري إن الوزارة ستواصل رصد المخزون الاستراتيجي الغذائي بشكل مستمر، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ القرارات بما يحقق المصلحة العامة ويبقي المخزون في وضع آمن دائما.
