وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة
العضايلة: تعديل إجراءات حظر التجول والتخفيف على المواطنين والبدء بالعقبة - فيديو
قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة إن جلالة الملك عبد الله الثاني، ترأس اليوم اجتماعاً لمجلس السياسات الوطني، بحضور ولي العهد، وأكد على ضرورة إنجاز خطة عودة الطلبة الأردنيين في الخارج وفقاً لآلية شاملة وعادلة ومدروسة بعناية، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية، تتضمن تفاصيل المخزون الاستراتيجي في مختلف القطاعات، خصوصاً الصناعيّة والطبيّة والزراعيّة، واتخاذ الخطوات الكفيلة بدعم العاملين بالمياومة بشكل سريع.
وأضاف العضايلة أنه استجابة للتوجيهات الملكية السامية، سيعلن دولة رئيس الوزراء يوم غد الخميس البرنامج الحكومي لدعم عمال المياومة، وسلسلة من الإجراءات والقرارات المهمة، لدعم العاملين في المنشآت الاقتصاديّة التي تضرّرت، وحمايتهم من آثار التعطّل عن العمل، وذلك من خلال المؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي.
وأشار إلى انه سيتم تعديل إجراءات حظر التجول، والتخفيف على المواطنين في بعض المحافظات التي لم تسجّل أي حالات إصابة؛ وسنبدأ بمنطقة العقبة الاقتصاديّة الخاصة، اعتباراً من صباح يوم الأحد المقبل، وسنقوم بإعلان تفاصيل الإجراءات الجديدة لاحقاً.
وأكد أن الاستمرار بتخفيف الإجراءات على المواطنين مرهون بمدى التزامهم، واتّباعهم سبل الوقاية والاحتراز، وفي حال وقوع مخالفات أو إصابات ستعود إجراءات الحظر المشددة كما كانت سابقاً.
وشدد على أنه وقبل تخفيف الإجراءات في أي منطقة، فإن فرق التقصي الوبائي ستقوم بإجراء فحوصات عشوائية واسعة النطاق، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى من خلال هذا الإجراء إلى تحويل التحدي إلى فرصة، من خلال التوسع في التعليم عن بُعد.
وبين أنه وردت معلومات عن أشخاص قاموا بإخفاء إصابتهم بفيروس كورونا، أو مخالطتهم لأشخاص مصابين، وبالتالي نقلوا العدوى لآخرين؛ وهذه جريمة يعاقب عليها القانون، وقد قامت الجهات المعنيّة بتحديد هويّتهم وضبطهم، ويجري التحقيق معهم.
وقال العضايلة إن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز قرر تشكيل مجلس استشاري للسياسات الاقتصادية برئاسته، وعضوية خبراء من القطاعين العام والخاص، ومؤسسات المجتمع المدني.
استدراكاً للآثار الاقتصادية المتوقعة بسبب تداعيات وباء كورونا، وبهدف اقتراح السياسات والبرامج الاقتصادية التي من شأنها تجاوز الصعوبات والتداعيات الاقتصادية واستثمار الفرص؛ بشأن التصاريح للحالات الإنسانية والطارئة، تم تفويض المحافظين والحكّام الإداريين بالتعامل معها، واتخاذ ما يلزم بشأنها.
