النقد الدولي يتوقع تراجعا حادا للاقتصاد العالمي العام الحالي

توقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد العالمي بشكل حاد العام الحالي، وبنسبة تصل إلى 3 بالمئة نتيجة جائحة كورونا، الامر الذي اعتبره الصندوق بأنه اسوأ مما كان عليه الوضع الاقتصادي خلال الأزمة المالية 2008-2009.

كما توقع الصندوق في تقريره "آفاق الاقتصاد العالمي" أنه "في حال انحسار الجائحة في النصف الثاني من العام الحالي وتخفيف جهود احتواء دول العالم بالتدريج، فإن من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بمعدل 8ر5 بالمئة عام 2021 مع عودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته، وبمساعدة الدعم المقدم من السياسات".

وعلى المستوى المحلي توقع الصندوق، تراجع نمو الاقتصاد الأردني خلال العام الحالي بنسبة 7ر3 بالمئة، مقابل نمو حققه خلال العام الماضي بلغ 2 بالمئة، جراء تداعيات أزمة كورونا، في حين سيعاود وتيرة النمو العام المقبل بنسبة تصل إلى 7ر3 بالمئة.

وتوقع الصندوق أن يرتفع عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات في الاردن الى ما نسبته 8ر5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي خلال العام الحالي، مقارنة مع ما سجله من عجز العام الماضي بلغت نسبته 8ر2 بالمئة، مشيرا إلى أن متوسط سعر برميل النفط المتوقع للعام الحالي يبلغ 8ر34 دولار، بانخفاض نسبته 3ر43 بالمئة عن متوسط سعره عام 2019.

كما اشار الصندوق إلى أن التداعيات الاقتصادية تعتمد على عوامل تتفاعل بطرق يصعب التنبؤ بها، بما في ذلك مسار الجائحة، وكثافة جهود الاحتواء ودرجة فعاليتها، ومدى الاضطرابات المتعلقة بالعرض، وتداعيات التشديد الحاد لأوضاع الأسواق المالية العالمية، والتحولات في أنماط الإنفاق، والتغيرات السلوكية (كأن يتجنب الناس مراكز التسوق والمواصلات العامة)، والآثار على الثقة، وأسعار السلع الأولية المتقلبة.

وبين ان النشاط الاقتصادي العالمي سيتأثر على المدى القصير بما يتخذ من إجراءات ضرورية للحد من العدوى وحماية الأرواح، موضحا ان هذه الإجراءات ينبغي أن تعتبر أيضا بمثابة استثمار مهم في الصحة البشرية والاقتصادية على المدى الطويل، مؤكدا ضرورة تكثيف الإجراءات المالية في حال استمرار تعطل النشاط الاقتصادي أو في حال انتعاش النشاط بضعف شديد بعد رفع القيود، الامر الذي يتطلب الأمر دعما خارجيا للاقتصادات التي تواجه قيودا تمويلية في سعيها لمكافحة الجائحة وآثارها.

وبين ان الاجراءات التي اتخذتها البنوك المركزية الكبرى في الأسابيع القليلة الماضية لتوفير تسهيلات للتحفيز النقدي وإتاحة السيولة من أجل تخفيف الضغط النظامي، دعمت الثقة وساهمت في الحد من حجم الصدمة، ما هيأ للاقتصاد وضعا أفضل يؤهله للتعافي.