الاقتصادي والاجتماعي يقترح سيناريوهات لمواجهة كورونا

أعلن المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن نتائج قراءة أولية لتداعيات انتشار فيروس كورونا في المملكة والسيناريوهات المقترحة لمواجهته والتي اعدها فريق متعدد التخصصات من جميع الجوانب وبخاصة الصحية والاقتصادية.

واعد المجلس القراءة الاولية لهذه الظروف من خلال عقده العديد من اللقاءات والنقاشات عبر تقنية الاتصال المرئي بهدف تقديم ملاحظات سريعة وأولية للتعامل مع بعض التداعيات المهمة لأزمة فيروس كورونا المستجد على البلاد.

ومن ابرز توصيات هذه القراءة في اطار السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة وتحرير المزيد من السيولة, وتخفيض نسبة كفاية رأس المال للبنو, وقيام البنك المركزي بعمليات اعادة الشراء ولآجال تصل إلى سنة, وإصدار سندات خاصة لتمويل نفقات الصرف على مواجهة فيروس كورونا خاصة أن هذه النفقات مستثناة من البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وفي الجانب الصحي اوصت القراءة بتعزيز الوعي الصحي المجتمعي نحو ممارسات الوقاية والتباعد المجتمعي وتجنب الاختلاط وتوجيه السياسات العامة لتعزيز التباعد المجتمعي ممارسات الوقاية الشخصية, ورفع كفاءة الاستقصاء الوبائي وشموليته.

كما أوصت بتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتتبع المصابين والمخالطين, وزيادة اعداد الكوادر الطبية المتخصصة والمساندة والمدربة بشكل جيد, وزيادة اعداد الكوادر الصحية في مجال الصحة العامة والوبائيات, وتوفير بروتوكولات علاجية.

واكدت اجراءات السيطرة على انتشار العدوى في المستشفيات والمراكز الطبية, وضمان استمرارية تقديم برامج الرعاية الصحية (تطعيم وبرامج المسح الطبي لحديثي الولادة وتقديم خدمة تنظيم الأسرة وخدمة رصد الأمراض السارية ومراقبتها والخدمات الطبية للأمراض المزمنة).

واوصت كذلك بالتركيز على حماية الكوادر الطبية, وزيادة الموارد المتاحة من وحدات عناية حثيثة وأجهزة تنفس اصطناعي.

وفي الجوانب المالية العامة, اوصت بدعم وتسهيل وتنظيم جميع المبادرات والمقترحات الهادفة إلى التشجيع والتحفيز للشركات، وعدم تشتيت الجهود المبذولة وبعثرتها في هذا المضمار، والعمل على توحيدها لتعظيم الاستفادة المرجوة منها.

واوصت كذلك باعتماد حظر التجول الجزئي بدلاً من الحظر الكلي مع التأكيد على أخذ الاحتياطات الصحية الوقائية اللازمة لتمكين القطاعات الاقتصادية من العمل والإنتاج, والطلب من الشركات الكبيرة وخاصة البنوك تقديم الدفعات المسبقة من الضرائب والرسوم التي ستستحق عليها مستقبلاً للخزينة العامة، إضافة إلى الدفعات المستحقة عليهم بدون تأخير.

كما اوصت بقيام البنك المركزي بتشجيع البنوك على تقديم تسهيلات ائتمانية للشركات التي تأثرت سلباً بالأزمة الحالية وبأسعار فائدة منخفضة شريطة الاحتفاظ بالعمالة لديها والاستفادة من الموارد المالية المتاحة لدى الصناديق والمؤسسات الإقراضية للتقليل من الآثار الجانبية المترتبة عليها جراء الأزمة.

واكدت ضرورة قيام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بدفع بدل التعطل عن العمل لموظفي الشركات التي توقف عملها بسبب الأزمة, وإعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة.

وطالبت القراءة بإرجاء صرف الزيادات التي تمت على رواتب موظفي الجهاز المدني إلى مطلع العام القادم وتأجيل دفع مساهمات الضمان الاجتماعي خلال مدّة الأزمة.

وشددت على ضرورة اقتطاع نسبة معينة من الرواتب المرتفعة لموظفي الوزارات والدوائر الحكومية التي تتجاوز ألف دينار, وموظفي المؤسسات العامة التي لا ترد ضمن الموازنة العامة, على أن يستثنى من ذلك كافة كوادر القطاع الصحي بشقيه المدني والعسكري ومرتبات الجيش العربي وكافة الأجهزة الأمنية.

واوصت بوضع ضوابط ومعايير واضحة وعادلة للمكافآت والعمل الإضافي وبدل التنقلات وعلاوة النقل وربطها بالأداء، ووقف صرف المكافآت والعمل الإضافي وبدل التنقلات والنقل خلال مدّة الأزمة جراء تعطيل الوزارات والدوائر الحكومية, والعمل على معالجة مظاهر الهدر في النفقات التشغيلية من خلال إلغاء الامتيازات الوظيفية, والاستفادة من الوفر الذي سيتحقق نتيجة انخفاض الإنفاق على بعض بنود النفقات التشغيلية خلال مدّة الأزمة بسبب تعطيل الوزارات والدوائر الحكومية باستثناء بعض البنود.

كما اوصت بتأجيل دفع فوائد الدين العام المستحقة في عام 2020 والعمل على إعادة جدولتها من خلال التفاوض مع الجهات المقرضة، ووقف إعانات للمؤسسات العامة التي لا ترد موازناتها ضمن الموازنة العامة أو موازنات الوحدات الحكومية بما في ذلك دعم الجامعات الرسمية، وتعظيم الاستفادة من المخصصات المرصودة لكل من المعونة النقدية المتكررة للمنتفعين من صندوق المعونة الوطنية والمعالجات الطبية والدعم النقدي (دعم الخبز) خلال مدّة الأزمة، ووقف صرف بعض بنود النفقات الأخرى خلال مدّة الأزمة، وخاصة بند تسديد التزامات سابقة وبند مكافآت غير الموظفين.

واشارت الى زيادة المخصصات المالية اللازمة لحساب النفقات الطارئة الوارد في موازنة وزارة المالية من خلال إجراء المناقلات المالية اللازمة، لتغطية النفقات الناجمة عن الأزمة الحالية والمترتبة على الإجراءات الصحية الوقائية والتشخيصية والعلاجية لمنع انتشار الفيروس والحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم وكذلك نفقات إعانة الأسر الفقيرة والمحتاجة.

واكدت ضرورة تجميد جميع النفقات الرأسمالية خلال مدّة الأزمة باستثناء النفقات المستحقة والتي لا تحتمل التأجيل.

وطالبت بإصدار أمر دفاع بوقف بعض أحكام قانون الموازنة العامة، وهي: المادة 8/أ والتي لا تجيز نقل المخصصات من فصل إلى فصل آخر إلّا بقانون، وذلك للتمكن من نقل مخصصات النفقات الجارية من فصل إلى فصل آخر كون القانون الحالي يسمح بنقل مخصصات النفقات الرأسمالية من فصل إلى فصل آخر، والمادة 9/أ والتي لا تجيز نقل المخصصات من مواد النفقات الرأسمالية إلى مواد النفقات الجارية في الفصل ذاته، علماً بأنها تجيز النقل من النفقات الجارية إلى النفقات الرأسمالية.

وفي توصيات قطاع الصناعة دعت الى إعفاء المقترضين الصغار والمتوسطين أو كافة المقترضين من الفوائد المترتبة عليهم لمدة 3 شهور، وتخفيض نسبة الفائدة على الودائع ولو بنسبة 5ر0 بالمئة، وتخفيض الإيجارات التي تتحملها المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال معايير محددة تساعد في تأطير مثل هذا الإجراء وحتى نهاية العام 2020، وعدم تقاضي أي مسقفات (ضريبة الأبنية والأراضي) على هذه المنشآت حتى نهاية العام 2020.

كما طالبت بتأسيس صندوق طوارئ لدعم رواتب العمالة والأجور من خلال مخصصات صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني وأية موارد أخرى يمكن تخصصيها لهذه الغاية.

وفي محور المدى القصير ما بعد الأزمة مباشرة، اوصت بضرورة تعاون المؤسسات الرديفة لعمل القطاع الخاص، وتسهيل إجراءات عملها وتعاطيها مع القطاع الصناعي لضمان استمرار تدفق الصادرات ما أمكن، والتحفيز الضريبي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإلغاء بدل الخدمات الجمركية على مدخلات إنتاج المصانع، وقيام البنك المركزي بتقديم سلف نقدية للمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة بقيمة لا تتجاوز 100 ألف دينار، وبمعدل فائدة لا يتجاوز 1 بالمئة، وفترة سماح سنة كاملة، وإعادة النظر بتكلفة الكهرباء وتعرفتها على القطاع الصناعي، والعمل على إعداد خطة فورية لحصر مستوردات المملكة وتقنينها, وخلق آلية لتعزيز الترابطات والعناقيد الإنتاجية بين القطاعين الصناعي والتجاري وبين القطاع الصناعي والصناعي وبين القطاعين الصناعي والزراعي.

وفي مجال الاستثمار، اوصت القراءة بتأجيل كافة الالتزامات المستحقة على الشركات (حسب الرغبة) لصالح البنوك وصناديق الإقراض، واستغلال قانون الطوارئ في استصدار قرار يقضي بخصم ما لا يقل عن 30 بالمئة من قيمة الإيجارات للمباني والمصانع التي تشغلها المنشآت التجارية الصناعية والخدمية والزراعية منها، وتأجيل دفع فواتير الكهرباء والمياه والهاتف والإنترنت لمدة 3 شهور، والتوصل إلى تفاهمات مع الشركات الكبيرة والمتوسطة القادرة على دفع الضرائب المترتبة عليها سابقاً وحسب توقعات خططها الإنتاجية، مقابل تقديم بعض التسهيلات غير المالية مستقبلاً, وتشجيع التبرعات المالية والعينية من الشركات، ومكافأة ذلك من خلال الحوافز التشجيعية غير المالية مستقبلا, وتأجيل المستحقات الضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة.