صورة تعبيرية
إطلاق مبادرة الشركات الوطنية لقيادة الظرف الحرج وبدء التنفيذ نهاية الأسبوع - فيديو
قال استشاري العلاج المؤسسي آمن التل، إن مبادرة "الشركات الوطنية لقيادة الظرف الحرج" تهدف إلى القيام بأعمال إقتصادية تساعد على التعامل وامتصاص الموقف الاقتصادي الحرج الذي تمر به البلد، جراء أزمة فيروس كورونا.
وبين خلال مشاركته في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة "رؤيا"، إن المبادرة انطلقت من تجمع مدراء تنفيذيين وناشطين وأكاديميين وباحثين، لتنظيم الاقتصاد والأعمال ضمن 7 محاور أساسية، والمحور الأول يدور حول استمرارية الأعمال وعجلة الاقتصاد، بغض النظر عن أي حالة طارئة يمر بها العالم ولها تأثير على الاقتصاد العالمي والمحلي، كما يهدف هذا المحور إلى دور الشركات في مساعدة الحكومة التي أكدت خلال هذه الأزمة على استمرار إنتاجية قطاع العمل واستئناف الأعمال.
وأوضح أن المحور الثاني يتعلق بانعاش سيولة السوق، التي تشكل مصدر قلق لدى كثير من الشركات، بالتفكير الدائم بكيفية إدارة الأعمال على الرغم من محدودية الموارد والسيولة، مؤكداً على أن المبادرة تعمل على تجميع أفكار من الخبراء، لإدارة السيولة والوصول إلى التعافي.
وأكد على أن المحور الثالث، يهدف إلى تحقيق الأمان الاجتماعي الإقتصادي، بإضفاء الإحساس بالطمأنينة المتعلقة بالاقتصاد بشكل عام، بسبب انتشار القلق جراء عدم التزام أصحاب الشركات بتقديم الرواتب لموظفيها، مبيناً أن المبادرة تحاول قدر الجهد تحفيز جميع الأعمال لعدم تسريح الموظفين، وتحسين قطاعات الأعمال وتحفيز فكرة تكاتف فريق العمل كعائلة واحدة، مؤكدا على أن موجات تسريح الموظفين تقتل القوة الشرائية في السوق، والذي بدوره سيؤدي إلى انخفاض كمية الطلب على السلع والسوق، ولن يصب التسريح في مصلحة أصحاب الشركات، كون كل موظف يشكل جزءاً من عملية التعافي الإقتصادي.
وأفاد أن المحور الرابع يهدف إلى تدريب القيادات، بينما يسعى المحور الخامس القائم على صناعة الفرص بالميزة التشاركية، بتعزيز عملية التشارك للخروج بأعمال وإنتاجات خلال الأزمة وبعدها، وهذا بدوره يزيد من الفرص المحلية والإقليمية، وتسعى المبادرة في هذا السياق إلى، وضع أولويات، ووضع دراسة جدوى وطرح طرق استثمار طاقات الشباب المتفائلة.
وأورد أن المحورين الأخيرين يهدفان إلى ابتكار نموذج أعمال منيع والإعداد لسيناريو ركود عالمي.
وأشار إلى أن المبادرة قائمة على 12 فريق، 7 فرق أساسية للعمل على المحاور السبعة المذكورة، بالإضافة إلى 5 فرق مساندة، مؤكداً على أن التنفيذ سيبدأ في نهاية الأسبوع الجاري بالتنسيق مع غرف الصناعة والتجارة، لبيدأ العمل ضمن نطاق الشركات، ثم الانتقال للقطاعات، والوصول إلى تقديم توصيات للحكومة، لضمان التخطيط والاستعداد للحالات الطارئة كافة، بما يضمن كفاءة الإنتاج واستمراريته.
