النقد الدولي: الاقتصاد الأردني أظهر قدرة بالتغلب على المشاكل الاقتصادية في بيئة صعبة

رؤيا - بترا - قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى الأردن كريستينا كوستيال إن الاقتصاد الأردني أظهر قدرة في التغلب على المشاكل الاقتصادية في بيئة صعبة خصوصا مع انقطاع تدفق الغاز من مصر وبسبب تداعيات الأزمة السورية على اقتصاد المملكة، إضافة إلى الأزمة المستمرة التي تشهدها العراق .
وأضافت في مؤتمر صحافي عبر الهاتف من واشنطن الثلاثاء إنه رغم البيئة الصعبة فإن الاقتصاد الأردني نما بثبات نسبي  حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بحدود 3ر2% للربع الثاني من العام الحالي، والتضخم انخفض بنسبة 3ر2% لنهاية تشرين الأول فيما ارتفعت الاحتياطات لدى البنك المركزي من العملات الاجنبية الى مستوى مريح يغطي نحو 6 شهور من التجارة الخارجية، وانحسر عجز الحساب الجاري بنسب ملموسة حيث يتوقع ان ينخفض ما دون 14% كنسبة من الناتج مع نهاية العام الحالي.
وأشارت في المؤتمر الصحفي إلى أبرز التحديات التي تواجه الأردن، تتمثل في إدارة الدَّين العام الذي ارتفع بدرجة كبيرة  فبينما كان الدين يمثل نحو 71% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2011 يتوقع له أن يصل في العام الحالي 2014 نحو 89% من الناتج المحلي الاجمالي.
وقالت كوستيال إنه لمواجهة هذا التحدي فإن على الحكومة أن تعيد ضبط ألاوضاع المالية العامة خصوصا ما يتعلق بالحكومة المركزية والوحدات الخدمية مثل شركة الكهرباء الوطنية التي بدأت في تنفيذ استراتيجية للوصول إلى مرحلة التعافي التام.
وأشارت إلى أن التحديات الأخرى تتصل في هيكل الاقتصاد، وتعد مزمنة مثل ارتفاع معدل البطالة خصوصا بين الشباب والنساء، «واللافت للنظر كذلك انخفاض المشاركة الاقتصادية للقوى العاملة لدى المقارنة مع مثيلاتها لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خصوصا بين النساء».
وقالت ان هذا التحدي يجب التعامل معه على المدى المتوسط لتقليل نسب البطالة «وهذا ليس سهلا لان الجزء الأكبر من عدد السكان هم في سن الشباب الذين ينتظرون فرص العمل».
وأكدت الحاجة الماسة إلى إصلاحات هيكلية في سوق العمل وفي مجال بيئة الأعمال، وذلك رغم التحسن الذي طرأ في الآونة الأخيرة خصوصا مع اقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون الاستثمار، والتحسن كذلك في مؤسسية القطاع العام والحوكمة.
ولفتت إلى أن التحدي الأكبر يبقى الدين العام وتخفيض عجز الموازنة للحكومة المركزية والوحدات الحكومية، والحاجة إلى التركيز على الإصلاحات الهيكلية، معربة عن أملها أن يسهم قانون الموازنة العامة للعام 2015، الذي سيبدأ مجلس الأمة مناقشته قريبا، في إحداث تغيير جدي بخصوص العجز.
وحول علاقات الصندوق مع المملكة، قالت إن المجلس التنفيذي للصندوق اعتمد سياسة مرنة مع الأردن بسبب الوضع الصعب الذي يواجهه، «مرونة أكثر للوصول إلى وضع أفضل، لأن الأمور تتغير، فلذلك غيرنا نسبة الدين العام والعجز المستهدفة في البرنامج وذلك مراعاة للظروف التي نتجت عن استضافة اعداد كبيرة من اللاجئين السوريين، وكذلك استمرار توقف امدادات الغاز من مصر». وأضافت كوستيال أن الخطوة التالية من قبل الصندوق هي إرسال بعثة في شهر كانون الأول المقبل لمراجعة انجازات المالية العامة لنهاية العام، حيث ستكون نتائج المراجعة جاهزة في آذار من العام المقبل.
وردا على سؤال حول زيادة اسعار الكهرباء، توقعت كوستيال أن تطرأ زيادة في تعرفة الكهرباء مطلع العام المقبل، وقالت «على الحكومة الأردنية أن تجري تعديلا في جانب الإيرادات، كون الناتج المحلي الإجمالي خسر نحو 9 بالمئة بين عامي 2007 و2011، بسبب تراجع الإيرادات وهي  نسبة كبيرة من المهم تعويضها من خلال زيادة الإيرادات»، لافتة إلى أهمية قانون ضريبة الدخل الذي سيستكمل البرلمان مناقشته والذي يعد خطوة في الاتجاه الصحيح.
وأضافت إن القانون يمكن أن يكون أكثر طموحا في تحقيق العدالة، حيث أن 3 بالمئة من السكان يدفعون ضريبة الدخل وهذه النسبة يجب ان تتسع لتصل إلى 20 بالمئة من الأغنياء، وليس الطبقة الوسطى «وهذا هو العدل». ودعت إلى الحد من الحوافز الضريبية وأن تكون أكثر شفافية، لافتة إلى أن الصندوق في مناقشاته مع الحكومة فضل العمل على مزيد من الاجراءات في جانب الإيرادات،  وترك إدارة النفقات للحكومة، لتحقيق هدف البرنامج  بتخفيض مستوى الدين.
وحول أمكانية تمديد برنامج الصندوق مع المملكة، قالت:
 انتهاء البرنامج سيكون في آب من العام المقبل، ونترك  للحكومة أمر تمديده من خلال طلب برنامج متابعة، ونحن جاهزون لمواصلة علاقتنا التي كانت ناجحة حيث أثبت الأردن قدرة على مقاومته للصدمات، وهذا شيء جديد.
وقالت إن برنامج الصندوق مع المملكة في المسار الصحيح  «أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي  في مطلع تشرين الثاني الحالي جولة المراجعة الخامسة، الصندوق ابدى مرونة، وضعنا معايير ومؤشرات للأداء، ولكن هذا عالم متغير، لقد أظهرنا هذه المرونة للتكيف مع الظروف على الأرض، هذا البرنامج مرن، وهو على الطريق الصحيح». وأكدت أن هدف البرنامج هو تخفيض الديون وينبغي أن يتم ذلك بطريقة جيدة بالنسبة للاقتصاد وبما لا يؤثر على النمو وأن يكون ردم فجوة الدين على حساب الإيرادات،  وأن يحقق العدالة بين السكان الأردنيين.
وحول بدائل تخفيض العجز في حال عدم إقرار قانون ضريبة الدخل في العام الحالي، قالت يجب العمل على تخفيض الحوافز الضريبية التي تضاعفت في السنوات الأخيرة.