رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز
الحكومة تناقش مجموعة من الإجراءات والقرارات لحماية الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص
عقد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، السبت، اجتماعا عبر تقنية الاتصال المرئي مع ممثلي غرف الصناعة والتجارة وجمعيات السياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والريادة.
ويأتي الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات التي يعقدها مع مختلف القطاعات لبحث تداعيات تفشي وباء كورونا وتأثيرها على الاقتصاد المحلي.
وناقش المجتمعون، مجموعة من الإجراءات والقرارات لحماية الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص، والمحافظة على الأمن الوظيفي للعاملين فيه، والحد من الأضرار المترتبة عليهم جراء هذه الأزمة.
واستعرض الرزاز خلال الاجتماع الذي حضره عدد من الوزراء نتائج دراسات أجريت حول أبرز المخاوف لدى أصحاب العمل والعاملين لديهم.
وأشار الرزاز إلى أن تأثير أزمة كورونا على دول العالم انقسم إلى ثلاثة نماذج، أولها النموذج الذي يحتاج إلى فترة 60 يوما لتعافي الاقتصاد، وثانيها يحتاج إلى فترة بحدود مائة يوم، والنموذج الثالث الذي دخلت فيه بعض الدول في دوامة الفوضى، ويحتاج إلى فترات طويلة؛ مؤكدا أن الحكومة تعمل جاهدة بالتعاون مع القطاع الخاص من أجل الخروج بأقل الأضرار.
وشدد على أن اللجان المعنية ستستمر في التعاون، وعقد اجتماعاتها بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة، للخروج بتوصيات وحلول للإبقاء على الحد الأدنى من العمل في القطاع الخاص وضمان ديمومته، وبالتالي الحفاظ على الأمن الوظيفي للعاملين فيه.
بدورهم، أعرب ممثلو القطاعات عن تقديرهم لتفهم الحكومة لمطالبهم؛ مشيرين إلى ضرورة استكمال عمل الشركات، مع تطبيق شروط السلامة العامة عند العودة إلى العمل، لضمان عدم انتشار الوباء بين العاملين.
وطالبوا بتخفيض أسعار الكهرباء على المصانع، لتعود بالفائدة على القطاع بشكل عام.
