أكد وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود أن الحكومة ستطلق نظاما إلكترونيا للتصاريح المخولة لحركة بعض الموظفين والقطاعات الحيوية، عوضا عن التصاريح الورقية، قبل نهاية الأسبوع الحالي.

وأشار الداوود خلال إيجاز صحفي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الأحد، إلى أن النظام الالكتروني سيعالج الأخطاء والخلل الذي حدث في التصاريح الورقية بعد أن اكتشفت الحكومة وجود خلل في عملية منح التصاريح، تتعلق بتنظيمها ومنحها لأشخاص غير مستحقين لها بالفعل.

وأوضح أن الحكومة والتزاما بسياسة الشفافية والمصداقية التي انتهجتها في التعامل مع المواطنين، قامت بتقييم التجربة، واستفادت من التغذية الراجعة التي حدثت من خلال التنسيق مع القوات المسلحة الباسلة - الجيش العربي، ومديرية الأمن العام، والملاحظات الواردة من نقاط الغلق في الميدان بعد جولات ميدانية، لتقرر سحب العديد من التصاريح التي تم منحها دون وجه حق، ومعاقبة الأشخاص المتسببين بالخلل.

وشدد الداوود على أن موضوع التصاريح منظم، وبات يخضع لأعلى درجات الرقابة والتقييم والمراجعة لمعالجة أي خلل قد يحدث، مضيفا "سنتعامل بحزم، ووفق أحكام القانون، مع أي مخالفات أو حالات تزوير أو استخدام غير سليم لهذه التصاريح، ولن نتهاون في ذلك".

ولفت إلى أن التصاريح منحت من قبل رئاسة الوزراء والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، بعد أن وجه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة بتفعيل قانون الدفاع، وما نتج عن ذلك من فرض حظر التجول، مشيرا إلى أنه كان لا بد من استثناء بعض القطاعات الحيوية من تعليمات الحظر، ومنح عدد من الأفراد القائمين بعمل المؤسسات المهمة تصاريح لإدامة الحياة في مثل هذه الظروف.

وأضاف، التحدي الذي واجهناه خلال فترة منح التصاريح هو ضيق الوقت، وكان علينا إصدار تصاريح لكل القطاعات المستثناة والموظفين المصرح لهم خلال فترة قصيرة جدا.

وجدد الداوود التأكيد على أن جميع الإجراءات والقيود التي وضعتها الحكومة تهدف إلى محاصرة الوباء، والحد من انتشاره من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين وصحتهم، وليست لتضييق على حريتهم.

وأثنى الوزير الداوود على جهود نشامى قواتنا المسلحة الباسلة، والأجهزة الأمنية، والكوادر الطبية والتمريضية، "والجنود المجهولين في الميدان من مختلف القطاعات، كلا في موقعه".

وختم بالدعاء أن "يحمي الله الوطن، وقيادته، وشعبه، من كل مكروه، وأن يحمي الجميع من شر هذا الوباء، وأعاننا على خدمتكم".