إدارة "النقد الدولي" يوافق على البرنامج الاردني الجديد

قالت وزارة المالية في بيان صدر عنها الاربعاء ، ان مجلس إدارة صندوق النقد الدولي وافق على البرنامج الاردني الجديد والذي يمتد الى أربع سنوات ، والمتفق عليه مع الأردن لدعم الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي ، والذي كان قد أُعلن عنه في وقت سابق في العاصمة عمان من قبل وزير المالية الدكتور محمد العسعس ورئيس بعثة الصندوق كريس جارفيس.

وزير المالية الدكتور محمد العسعس أكد أن موافقة مجلس إدارة الصندوق على البرنامج جاء في مرحلة ملحة للأردن حيث يتصدى، كما جميع دول العالم، لجائحة فايروس كورونا.

العسعس أكد أن الأولوية اليوم وفي المرحلة القادمة هي حماية صحة الأردني و صحة الإقتصاد الأردني، التي تتطلب التنسق مع المجتمع المحلي والدولي، وهو أمر مطلوب الآن خلال فترة الإحباط الإقتصادي في العالم.

وزير المالية اضاف أن الإجراءات التي أتخذتها الحكومة الاردنية هي لحماية المواطنين من الفيروس تتوائم تماما مع المشروع، حيث أن احد محاور البرنامج هي زيادة الإنفاق على الحماية الإجتماعية.

العسعس اوضح ان الإجراءات الاقتصادية التي تم اتخاذها في سياق مجابهة التدعيات الاقتصادية لازمة "كورونا" ، مثل تأجيل ضريبة المبيعات والجمارك وتسهيل وتبسيط الاجراءات الجمركية، وتخفيض اقتطاعات الضمان الاجتماعي على الأعمال، وغيرها لا تتعارض مع البرنامج الجديد، وإنما جاءت بالتشاور مع الصندوق والقطاع الخاص الأردني بما يحقق مصلحة الاقتصاد الوطني ويعزز الحماية الاجتماعية ، مؤكداً على ان صياغة ومحاور البرنامج المتفق عليه مع الصندوق وضعت بأيدي اردنية ، بالتشاور مع القطاع الخاص المحلي، وبالتأكيد تلبي الاحتياجات الاردنية وتحقق اولوياته.

وبحسب بيان الوزارة ، فأن البرنامج يتمحور حول زيادة فرص العمل وتحفيز النمو والاستقرار المالي وتحسين الانفاق الاجتماعي وتعزيز الشفافية، وبالمقابل تحسين بيئة الاعمال من خلال تخفيض كلف ممارسة الأعمال ، بما في ذلك كلف الضمان الاجتماعي والطاقة، والتي تؤدي الى خلق فرص العمل ، كما يهدف البرنامج والذي يوصف بأنه اردني بأمتياز ، إلى تعزيز ادوات محاربة التهرب الضريبي والجمركي.

وكان الاردن قد اعلن مطلع العام الحالي عن التوصل الى برنامج اقتصادي جديد مع صندوق النقد الدولي يسعى إلى تحقيق الاستقرار المالي دون رفع اي ضرائب او فرض ضرائب جديدة، بالاضافة الى ان البرنامج من شأنه تحسين الاوضاع المالية، وتحسين مسار الاصلاح وسيقلل من كلف الدين العام على مدى فتره البرنامج ، كما سيساعد الأردن أيضاً على تعزيز التمويل المالي والاستثمار المحلي والاجنبي.