تعبيرية
الادعاء العام: لن نتهاون مع اي من مخالفي حظر التجول
أكد مصدر قضائي على عدم تهاون الادعاء العام مع أي من المخالفين لأمر الدفاع رقم 2 والقاضي بحظر التجول للمقبوض عليهم، موضحا ان أمر التكفيل بيد محاكم البداية لا النيابة العامة.
وأوضح المصدر في تصريح لرؤيا أن الادعاء العام من خلال المدعين العامين المناوبين باشروا التحقيق فور إحالة المقبوض اليهم من قبل الشرطة تباعا.
وأشار المصدر الى أن محاكم البداية هي المختصه بقرارات إخلاء السبيل بكفالة بحق المقبوض عليهم، وفي حال الادانة فسيمضي المخالف لأمر الدفاع العقوبة الواقعه عليه في مراكز الاصلاح والتأهيل .
ومع إعلان الحكومة لحظر التجول وإطلاق صافرات الإنذار في شتى أنحاء المملكة كانت القوات الأمنية وخلال الساعات الأولى من حزظر التجول قد القت القبض على 227 شخصا خالف أمر الدفاع وإحالتهم الى المراكز الأمنية التي بدورها قامت بالإحالة الى القضاء.
مصادر طلبت عدم ذكر اسمها خلال استفسار رؤيا عن مبررات للمقبوض عليهم من المخالفين حيث جاء الرد "لا نجد مبررات منطقية تدفع بالشخص الى مخالفة أمر الدفاع رقم 2 من قانون الدفاع ، فالقوات الأمسلحة الأردنية أعلنت عن استعدادها تلبية احتياجات المواطنين أينما كانوا لقاء عدم خروجهم من المنازل ".
مديرية الأمن العام أيضا من جانبها كانت قد أعلنت عن دورها للتعامل مع الحالات الطارئة واسعاف اية حالة من قبل كوادر الدفاع المدني والامن العام من خلال الاتصال على رقم عمليات الطوارئ 911 .
كما اطلقت نقابة الصيادلة نداءا للمرضى بالقيام بشراء الادوية حسب حاجتهم وذلك لتقيد الصيدليات بالاغلاق خلال فترة حظر التجول وذلك سلمة للمواطنين والمقيمين .
يبقى الفضول والاستهتار سيد الموقف الذي دعا بهؤلاء المخالفين لانتهاك أمر الدفاع وخروجهم من المنزل.
