مديرة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد
مديرة البنك المركزي الأوروبي تتوقع انكماشا اقتصاديا "كبيرا" في منطقة اليورو
تتوقع مديرة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد حصول انكماش اقتصادي "كبير" في منطقة اليورو نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، في مقال لها ينشر الجمعة في عدد من الصحف الأوروبية.
ولفتت المسؤولة إلى أن "جزءا كبيرا من الاقتصاد متوقف بشكل مؤقت، ونتيجة لذلك سيتقلص النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو بشكل كبير"، في المقال الذي سينشر خصوصا في صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية و"هاندلسبلات" الألمانية و"فاينانشل تايمز" في بريطانيا و"لا ريبوبليكا" الإيطالية و"إلموندو" الإسبانية.
ويصدر المقال غداة اعلان البنك المركزي الألماني خطة ضخمة بقيمة 780 مليار يورو لدعم الاقتصاد الأوروبي في مواجهة تبعات انتشار وباء كوفيد-19.
وأكدت لاغارد أنه في حال لم يكن ذلك كافيا، فإن مؤسستها ستقوم بـ"كل ما هو ضروري ضمن صلاحياتها لمساعدة منطقة اليورو على تخطي هذه الأزمة"، مرددة أن البنك المركزي الأوروبي "في خدمة الأوروبيين".
وتولت لاغارد مهامها في تشرين الثاني/نوفمبر، وهي تواجه مع أزمة فيروس كورونا المستجدّ أول محنة لها في هذا المنصب.
وواجهت الوزيرة الفرنسية السابقة انتقادات أخذت عليها تصريحات تحتمل التأويل أدلت بها الأسبوع الماضي عند الإعلان عن خطة دعم أولى كانت مؤسستها تعتزم تقديمها.
وأعطت لاغارد في ذلك الحين انطباعا بأنها لا تود الاهتمام ببلدان منطقة اليورو مثل إيطاليا حيث تجاوز عدد الوفيات حصيلة الصين، بؤرة الفيروس الأولى، والتي تشهد ارتفاعا حادا في كلفة قروضها في الأسواق.
واضطرت لاغارد على الإثر لتوضيح ما قالته.
كما اعتبر بعض المسؤولين ولا سيما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطتها الأولى غير كافية.
في المقابل، أثنى ماكرون على الخطة الثانية التي أُعلن عنها مساء الأربعاء والتي تقضي بعمليات شراء مكثفة لحض المصارف الأوروبية على الاستمرار في منح القروض، وبالتالي دعم الوظائف والانتاج.
وإن كان البنك المركزي الأوروبي اضطر الأربعاء إلى استخدام الأسلحة الثقيلة، فذلك لأن "الظروف المالية في منطقة اليورو تدهورت بشكل كبير" في الأيام الأخيرة وأن "تقييمنا للوضع الاقتصادي ازداد تجهما"، بحسب ما تورد لاغارد في المقال.
وأوضحت أن الجهاز "الطارئ" بمواجهة الوباء العالمي يشكل "7,3% من إجمالي الناتج الداخلي لمنطقة اليورو" وهدفه إنعاش اقتصاد مشلول بفعل النتشار الوباء.
لكن إن كانت السياسة النقدية شكلت ردا قويا على الأزمة، فإن "السياسات الصحية والمالية تأتي في المقام الأول" بحسب لاغارد.
وبقيت دعواتها إلى الدول الأوروبية قبل أسبوع، ثم خلال اجتماعات لمجموعة اليورو في بروكسل، من أجل أن تقدم ردا ماليا منسقا للأزمة، حبرا على ورق حتى الآن.
فكل دولة تعتمد في الوقت الحاضر تدابيرها وسياساتها، سواء على صعيد الصحة أو إلى حد ما على صعيد المراقبة على الحدود.
ويتفق ماكرون مع لاغارد في المسائل المالية.
وقال الأربعاء "يعود لنا نحن الدول الأوروبية، أن نكون بالمرصاد من خلال تدخلاتنا المالية وتضامن مالي أكبر داخل منطقة اليورو".
وغالبا ما تكون ألمانيا أكثر حذرا وتمسكا بنهج التشدد في الميزانية، غير أنها اضطرت إلى تليين مواقفها. وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن برلين قد تعمد الأحد إلى تليين شروطها في مجال المالية لجهة تسجيل بعض العجز.
