قال مصدر مسؤول لدى محكمة أمن الدولة اليوم أنه لم يفرج عن أي متهم بترويج وتوزيع وتجارة المواد المخدرة.

والمفرج عنهم كانوا المتهمين بقضايا التعاطي والحيازة بقصد التعاطي فقط.

وذكر مصدر قانوني أن عدة كفالات تقدم بها ذوو موقوفين لدى محكمة أمن الدولة ولكن تم رفضها إذ تبين أن كل من تقدم بكفالة لموقوف كانت تهمته جناية وليست جنحة، لذا تم رفضها.

وأضاف المصدر القانوني أن ذوي غالبية الموقوفين على قضايا مخدرات ظنوا أن الإفراج سيشمل الكل بصرف النظر عن التهمة التي يواجهها كل موقوف، وعلى ضوء ذلك تهافتوا على المحكمة لتقديم كفالات لموقوفيهم.