ارشيفية
"القضائي" يقر جملة من الاجراءات في ضوء اعلان تعطيل المؤسسات والدوائر الرسمية.. تفاصيل
أكد المجلس القضائي على استمرار دوائر الادعاء العام بأعمالها خلال العطلة المحددة بموجب القرار المشار إليه أعلاه ويحدد رئيس النيابة العامة بالتنسيق مع النواب العامين مناوبات السادة المدعين العامين كل وفق اختصاصه.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس القضائي الثلاثاء اقر خلاله جملة من الاجراءات في ضوء اعلان تعطيل المؤسسات والدوائر الرسمية.
للتباحث في الإجراءات التي يجب اتخاذها في ضــوء إعلان مجلس الوزراء تعطيل جميع المؤسسات والدوائر الرسمية باستثناء قطاعات حيوية، واتخذ المجلس القرارات.
كما قرر المجلس،ابقاء جميع المحاكم مفتوحة جزئياً وبالحد الأدنى لغايات تسيير الأعمال الطارئة ويحدد رئيس كل محكمة اسماء القضاة ورؤساء التنفيذ وقضاة التنفيذ اللازم تواجدهم في المحكمة وفقاً لحاجة المحكمة والمحاكم الفرعية التابعة لها.
كما قرر المجلس القضائي اعتبار مدة العطلة المحددة في قرار مجلس الوزراء عطلة رسمية لغايات مدد الطعون والمواعيد الاجرائية الأخرى.
وفي نفس الوقت أخذ المجلس علماً بالأجراءات التي اتخذها السادة القضاة والمدعين العامين في المملكة اليوم للمساهمة في تقليل اعداد الموقوفين قضائياً في مراكز الأصلاح والتأهيل للحفاظ على سلامة النزلاء, وذلك في القضايا المنظورة امامهم في الجنح وبعض الجنايات لغير المكررين حيث قام السادة القضاة ووفقاً لتقديرهم المستمد من ظروف كل قضية بالافراج عن الموقوفين في الجنح واللجوء الى بدائل التوقيف بالنسبة للموقوفين غير المكررين في الجنايات بوضع اشارة منع السفر بدلاً من التوقيف.
