الحكومة تقرر منع التجمع لأكثر من 10 أشخاص

قرر مجلس الوزراء، الثلاثاء، منع التجمع لأكثر من 10 أشخاص.

كما قررت الحكومة تعطيل جميع المؤسسات والدوائر الرسمية، باستثناء قطاعات حيوية يحددها رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المعني.

كما قررت الحكومة تعطيل القطاع الخاص باستثناء القطاع الصحي كاملا، وقطاعات حيوية يحددها رئيس الوزراء بناء على تنسيب وزير الصناعة والتجارة والتموين، واتباع قرارات وزارة العمل بخصوص شؤون العاملين.

 وأكد مجلس الوزراء على عدم مغادرة المنزل إلا في الحالات الضرورية القصوى.

وقررت إعداد مخيمات حجر صحي على المنافذ البرية للأردنيين العائدين عبرها، مع التأكيد على الأردنيين في الخارج البقاء في أماكنهم واتباع إجراءات الوقاية والسلامة في الدول التي تحددها الدول المستضيفة لهم.

كما قررت مجموعة قرارت أخرى:

- منع التجمع لأكثر من 10 أشخاص.

- منع التنقل بين المحافظات.

- وقف العمليات والمراجعات الطبية ويقتصر العمل على الحالات الطارئة والعمليات الطارئة.

- توقيف طباعة الصحف الورقية كونها تسهم في نقل العدوى.

- تعليق عمل وسائل النقل الجماعي.

- بقاء عمل الصيدليات والمراكز التموينية والمخابز وسلاسل توريد الغذاء والدواء والمياه والمحروقات.

 تطبق جميع القرارات والإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بانتشار فيروس كورونا اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم غد الأربعاء، ولمدة أسبوعين.