رؤيا - ليلى عسكر - قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور حاتم الحلواني ان الحكومة ماضية في نهجها نحو ترسيخ اندماج الاقتصاد الاردني في الاقتصاد ....
رؤيا - ليلى عسكر - قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور حاتم الحلواني ان الحكومة ماضية في نهجها نحو ترسيخ اندماج الاقتصاد الاردني في الاقتصاد العالمي من خلال سياسة الانفتاح وتعظيم الاستفادة من الفرص التجارية المبرمة مع اكبر التكتلات التجارية كا اتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وكندا وتركيا ونغافورة والتي تفتح الافاق للمنتجات ذات المنشا الاردني نحو اسواق باكثر من مليار مستهلك .
واضاف خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمرالوطني الاول لحماية المستثمر بتنظيم من الجمعية الوطنية لحماية المستثمر والتي سلطت الضوء على قانون الاستثمار واثره على الاستثمار وقطاع الصناعة ان الحكومة قامت بجملة من الاصلاحات والتعديلات التشريعية التي كان ابرزها وضع قانون استثمار عصري بالتشاور مع القطاع الخاص يهدف الى تحسين التنظيم القانوني للبيئة الاستثمارية في المملكة.
واوضح الحلواني ان قانون الاستثمار الجديد تضمن العديد من الجوانب الهامة التي سمحت بتعزيز وتطوير التشريعات الناظمة للاستثمار والتي تم صياغتها في ضوء افضل الممارسات الدولية والتي ياتي على راسها تعزيز الحوافز من خلال اعتماد مبدا تلقائية الحصول على العديد من الانشطة الاقتصادية من خلال ضمان الحوكمة الرشيدة واتاحة الفرصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من الاعفاءات المقدمة والحد من البيروقراطية المعقدة , وتبسيط ترخيص المشاريع .
وبين رئيس مجلس امناء الجمعية الوطنية لحماية المستثمر الدكتور محمد الحلايقة ان هذا المؤتمر يهدف الى تفعيل الحركة الاستثمارية في الاردن والذي ياتي في الظرف الاقتصادي الصعب الذي تعاني منه الدولة والذي يتطلب من الجميع التصدي لهذه العقبة .
واشار الى ان الجمعية دأبت دوما لبحث القضايا التي تخص الاستثمار والمستثمرين مع الجهات ذات العلاقة حيث سيجمع المؤتمررجال الدولة مع القطاع الخاص وذلك لاهمية الاستثمار في رفد الخزينة بايرادات اضافية ومساهمته الفعالة في التخفيف من حدة البطالة وانعاش مستوى الاحتياطيات الاجنبية لدى البنك المركزي .
واشار الى ان الحكومة قامت باجراءات من شانها تعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة من خلال اصدرا قوانين ذات صلة رئيسية بجذ الاستثمار ولكن الاهم هنا التخلص من البيروقراطية المقيته والتي تعتبر المنفر الاكبر للاستثمار والمطلوب هو الادارة الحصيفة التي تطبق هذه القوانين .
وبين الحلايقة ان التحديات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد الوطني تتمثل بمشكلات الفقر والبطالة والمديونية العالية ويمثل الاستثمار الحل الامثل لهذه المشاكل حيث كانت مجموع الاستثمارات التي دخلت للملكة لنهاية العام الماضي حوالي مليار دينار وفرت ما يقارب 35 الف فرصة عمل ولكن لم نصل الى مستوى الطموح فالجامعات الرسمية والاهلية تخرج سنويا ما يقارب 65 الف خريج الامر الذي يتطلب مزيد من السياسات والخطط التحفيزية واليت تشجع عملية الاستثمار .
من جهته قال رئيس جمعية الاعمال الاردنية حمدي الطباع ان القطاع الخاص هو المحرك الاساس للتنمية وان الاستثمارات المحلية والاجنبية ركن رئيسي في النمو الاقتصادي وعامل هام لمواجهة التحديات الاجتماعية من فقر وبطالة .
واوضح ان القطاع الخاص في الاردن مازال يعاني من صعوبات وهموم تحد من قدرته على مزيد من الانجاز والتوسع والاستثمار اهمها عدم الاستقرار الذي تعاني منه المنطقة ويؤثر سلبا وبشكل عام على التنمية الاقتصادية ويشكل معيقا للتخطيط الاستراتيجي .
وبين رئيس غرفة صناعة عمان زياد الحمصي ان الاردن يعتبر نقطة جذب للاستثمارت الاجنبية ولكن هناك اختلالات عديدة داخل البيئة الناظمة للاعمال والاستثمار موضحا ان العقود الماضية والقطاعات الاقتصادية تعاني جراء البيئة الناظمة لبيئة الاعمال والاستثمار .
واضاف الحمصي ان القانون حمل معه نقاط مضيئة تبرز بتوحيد مرجعيات الاستثمار تحت مظلة هيئة الاستثمار في حين ان هناك ماخذ منها عدم الاستقلال المالي بشكل تام لمجلس الاستثمار الذي لا يتمتع بصلاحيات تنفيذية كاملة.
ويناقش المؤتمر قضايا الاسثتمار في قطاعات النقل والطاقة والخدمات اللوجستية والصحة التعليم بالاضافة الى قطاعي التعليم والصحة ,كما سيتيح المؤتمر الفرصة امام المستثمرين غير الاردنيين عرض المعيقات والتحديات التي تواجههم في الاردن.
