الدكتورة سلمى النمس
المتهمة سلمى النمس " لا لإسقاط الحق الشخصي المتعلق بقضايا العنف ضمن نطاق الأسرة" - فيديو
نفت الدكتورة سلمى النمس عن نفسها تهمة تضخيم القضايا والأمور، مشيرة إلى أنها تقوم بناء على الصلاحيات المنصوص عليها في كتاب رئيس الوزراء الذي يؤهلها لمراجعة السياسات والتشريعات لإزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وقالت خلال مشاركتها ببرنامج "المتهم" الذي يعرض كل جمعة عند الساعة الثامنة والنصف على "رؤيا"، إن أي تعديل يجرى يحتاج إلى حملات، وهذا ما يعطي انطباعاً بالتضخيم، نظراً للتركيز عليه وعلى الآليات الجديدة تجاه أي قضية تحت قيد التعديل.
وأكدت أن منصبها كأمين عام للجنة الوطنية لشؤون المرأة، تقلدته نتيجة اتصال من مكتب سمو الأميرة بسمة، تعبيرأ عن رغبتها في عرض المنصب على النمس، بعد استقالة معالي أسماء الخضر، مشيرة إلى ترددها في قبول العرض نظراً لعدم ثقتها في جدارتها في الوصول إلى المنصب، إلا أنها بينت افتخارها أنها ابنة رجل مكافح، تعلمت منه أن الوصول إلى المناصب يحتاج إلى جدارة واجتهاد.
وبينت أن التغييرات التي يجدها المجتمع جذرية، ولم يصل إلى الاعتراف بأنها مشكلة، يلجأ إلى اتهام الطرف الآخر بالتضخيم، مؤكدة على صدمة المجتمع في اللحظة التي يتم فيها كسر التابوهات ، إلا أنها فرصة للحوار والنقاش ومن ثم إيجاد الحلول.
ونفت جملة من الاتهامات، أهمها مساهمتها كشخص في إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات في الدستور الأردني، إلا أنها أبدت موافقتها على أن منصبها والمؤسسة التي تتبع لها، كان لها الدور في ذلك، كما ادعائها أن الممثل الشرعي الوحيد للمرأة الأردنية.
وأوضحت أنها رفعت يافطة: "لا لإسقاط الحق الشخصي المتعلق بقضايا العنف ضمن نطاق الأسرة"، وذلك خلال اعتصامات الرابع، مؤكدة أنها تدعم كل حراك مدني يعبر عن مطالب المواطنين، ومشيرة إلى أن اليافطات التي رفعت بصورة عفوية، تحدثت عن السلطة الذكورية والنظام الأبوي في المجتمع.
وبينت أن المجتمع يسيء فهم مصطلح النظام الأبوي، مبينة عدم ارتباطه بالأب بشكل خاص، خاصة أنها تحترم أبيها وأخيها، وكل أب ورجل في المجتمع.
وأفادت أنها لا تملك الحق في إبداء النصيحة إلى المعتصمين جراء رفعهم يافطات تتحدى المجتمع، اعتقاداً أنها بذلك تفرض سلطتها عليها، رافضة لأي شكل من أشكال الفوقية في المعرفة.
وأجابت النمس بالنفي على اتهامها بابتعادها عن باقي المؤسسات المعنية بعمل المرأة، مشيرة إلى أن دورها لا يعتمد على شخصها وإنما على مؤسسة تمثلها، وتسعى من خلالها إلى عدم منافسة منظمات المجتمع المدني فيما يتعلق بالتمويل، مبينة أن الحكومة الأردنية هي التي تقوم بتمويل اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، التي تعمل على دعم باقي المؤسسات وليس قيادتها، والتقصير يدل على الاجتهاد لذلك أي خطأ ما هو إلا دليل على العمل.
وقالت النمس إنها لا تنوي الترشح مجدداً للنيابة، لعدم رضاها عن قانون الانتخاب الحالي، مبينة أنها راجعت ذاتها بعد ترشحها السابق، لاعتقادها أنه قرار غير سليم، إلا أنها أكدت أن هذه التجربة ساهمت في صقل نضوج خطابها والوصول إلى منصبها الحالي.
وأكدت أن الاتجاهات المجتمعية التي تربط الأخلاق والشرف بجسد المرأة من المواقف والعادات الواجب مراجعتها، مشيرة إلى أن الرجل يتشارك أيضاً في حمل راية الأخلاق الحميدة وقيم الشرف، وأن جميع الأديان تدين كلا الجنسين عند اقترافهما الأخطاء والذنوب.
واعتبرت أن مصطلح ليبرالي هو مفهوم سياسي، مبينة أنها لا تنسب نفسها لهذا الفكر، وأن ايديولوجيتها تقوم على المساواة بين الجنسين، والعدالة الاجتماعية، كما لم ترى أي اختلاف بين مفهومي العدالة والمساواة، مستشهدة بالدستور الأردني الذي لم يفرق بين المفهومين.
وردت بالإيجاب حول الاتهام الموجه لها باعتقادها أن هناك تعدي واضح على حقوق المرأة في العالم، مؤكدة على أن المرأة تستحق أن تكون تتقلد منصب رئيس وزراء أو أن تصل إلى مرحلة تستطيع المنافسة على قدم المساواة مع الرجل.
