الصورة أرشيفية
خسائر كبرى في أسواق السعودية والخليج بعد انهيار أسعار النفط
سجّلت أسواق المال في دول الخليج خسائر كبرى مع افتتاح تعاملات الاثنين، وذلك لليوم الثاني على التوالي، قادتها السعودية حيث تراجع سهم شركة أرامكو إلى مستوى قياسي، وذلك على خلفية انهيار قيمة النفط في خضم "حرب أسعار" بدأتها المملكة.
وتعرضّت سوق المال السعودية "تداول"، الأكبر في المنطقة، لخسائر قاسية حيث هبط المؤشر العام بأكثر من 9 بالمئة، بينما تراجعت قيمة سهم شركة أرامكو، عملاق النفط، بنسبة 10 بالمئة وهو مستوى قياسي، لتبلغ 27 ريالا.
وخسرت أرامكو الأحد والاثنين أكثر من 320 مليار دولار من قيمتها التي باتت تتراوح عند 1,4 تريليون دولار، بعيدا عن مستوى تريليوني دولار الذي أصرّ عليه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قبل إدراج الشركة في السوق في كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وكان سهم أرامكو هبط الاثنين إلى ما دون سعر الطرح الرئيسي وهو 32 ريالا (8,5 دولار)، لأول مرة منذ إدراج الشركة في البورصة في 11 كانون الأول/ديسمبر في أكبر عملية اكتتاب في التاريخ بقيمة 25 مليار دولار.
وتراجعت بورصة الكويت بنسبة 10 بالمئة ما اضطر السلطات المالية إلى وقف التعاملات فيها لليوم الثاني على التوالي، بينما سجّل مؤشر سوق دبي انخفاضا بنحو 9 بالمئة ومؤشر سوق أبوظبي تراجعا بنسبة 8 بالمئة.
كما تراجع مؤشر سوق قطر بأكثر من 9 بالمئة، وفي عمان والبحرين بأكثر من 4 بالمئة.
وجاءت الخسائر على وقع انهيار أسعار النفط التي تراجعت بنسبة 20 بالمئة صباح الاثنين، ما يشكل ضربة موجعة لاقتصادات الخليج التي تعتمد على الخام كمصدر رئيسي لإيراداتها.
وبلغ سعر برميل خام غرب تكساس 30 دولار صباح الاثنين، وبرميل برنت 33 دولار.
حرب؟
وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) وروسيا، شريكتها الرئيسية ضمن تحالف "اوبك بلاس"، أخفقت في التوصل الجمعة إلى تفاهم بشأن خفض إضافي في انتاج الخام بغية وضع حد لتراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ أربعة أعوام على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.
واقترحت أوبك على موسكو وشركائها التسعة الآخرين خفضاً جماعياً إضافياً بـ1,5 مليون برميل يوميا حتى لا يؤدي انتشار الفيروس إلى تقويض ما تمّ التوصل إليه العام 2017 للحفاظ على أسعار مستقرّة في سوق تشهد فائضا في الانتاج، لكن روسيا رفضت ذلك.
وردّا على الموقف الروسي، أطلقت السعودية "حرب أسعار" السبت، فخفّضت أسعار النفط المطروح للبيع لديها إلى أدنى مستوياته خلال 20 عاما، في محاولة لتأمين حصّة كبيرة في السوق.
