فاتورة كهرباء
توصيات اللجنة النيابية المشتركة حول الزيادة على فواتير الكهرباء - فيديو
أوصت اللجنة النيابية المشتركة في ختام اجتماعها مع ديوان المحاسبة وهيئة تنظيم الطاقة والمعادن بشطب الكلف الإضافية على المشتركين الذين انتقلو من الشريحة الدنيا الى العليا والذي يقدر عددهم بمئتين وثمانين ألف مشترك تقريبا، واحتساب فواتيرهم ضمن المعدل الطبيعي، إضافة إلى عدم ربط رسوم النفايات بالإستهلاك، وتقسيط المبالغ المترتبة على المواطنين خلال العشرة شهور المقبلة.
وطالبت اللجنة الهيئة بالالتزام بقراءة العدادات في مواعيدها الدقيقة، والعمل على تحويل جميع العدادات الى عدادات ذكية.
النائب غازي الهواملة اعتبر ان التوجيه بتركيب عدادات ذكية يضع المشتركين تحت سطوة شركات الكهرباء.
اللجنة المشتركة أوصت أيضا بإجراءات سريعة متمثلة في الزام شركات الكهرباء بإعادة الحقوق إلى اصحابها وانصاف المواطن الأردني في ظل ارتفاع الفواتير، إضافة إلى العمل على إعادة دراسة إنتاج الكهرباء، علما بأن كلفة نظام التعرفة تقدر سنويا بمليار دينار، وهي كلفة عالية جدا.
البكار أشار الى ان اللجنة المشتركة اوصت بعدم ربط بند النفايات بارتفاع استهلاك المشتركين، والالتزام بقراءة العدادات للمشتركين ضمن المدة الزمنية المحددة، وتركيب عدادات ذكية بشكل فوري، ودمج الشرائح والتخفيف منها بما لا يؤثر على الفقراء، بالإضافة إلى انشاء أيقونة ضمن موقع هيئة الطاقة والمعادن تمكن المواطنين من إرسال شكاويهم للهيئة ومعالجتها مبكرا.
وتمثلت التوصيات، بأن تعاد حسبة الفواتير عن شهرين كانون الأول وكانون الثاني إلى معدلها الطبيعي، وعدم ربط بند النفايات بارتفاع استهلاك المشتركين، والالتزام بقراءة العدادات للمشتركين ضمن المدة الزمنية المحددة، وتركيب عدادات ذكية بشكل فوري، ودمج الشرائح والتخفيف منها بما لا يؤثر على الفقراء، بالإضافة إلى انشاء أيقونة ضمن موقع هيئة الطاقة والمعادن تمكن المواطنين من إرسال شكاويهم للهيئة ومعالجتها مبكرا.
وبين البكار أن هناك كلفا مالية ثابتة على نظام التعرفة للكهرباء منها فوائد الديون، وكلف الفاقد، والباخرة المعومة، وغيرها من الكلف الأخرى، مشيرا إلى أن ديوان المحاسبة قام بإجراء تجربة على عدادات الكهرباء من خلال مؤسسة المواصفات والمقاييس، والجمعية العلمية الملكية للتأكد من دقة النتائج التي توصلت إليها اللجنة المشتركة النيابية، مثمنا الجهود التي بذلت من قبل الجهات الثلاث. من جانبه انتقد رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية النائب حسين القيسي الجهات التي تدير ملف الكهرباء في الأردن في ظل ارتفاع نسب الفاقد والكلف المالية وتحميلها للمشتركين. وأشار القيسي إلى أن تعرفة الكهرباء تشتمل على بنود مجحفة بحق المواطن الأردني، مطالبا بضرورة انصاف المواطن.
