صورة من الفيديو
رئيس لجنة الطاقة النيابية: هنالك ادارة فاشلة وتسيب واضح في قطاع الكهرباء بالاردن.. فيديو
قال رئيس لجنة الطاقة النيابية حسين القيسي، ان هنالك 50 مليون دينار قيمة الفاقد الكهرباء لأشهر تشرين الثاني وكانون الاول وكانون الثاني.
وقال ان هنالك ادارة فاشلة وتسيب في قطاع الكهرباء بالاردن، مضيفا إن كلفة الفاقد هي جزء من النظام الكهربائي وأن أكثر من 270 ألف مواطن انتقلت شرائحهم من الأدنى للأعلى، وأن قيمة الفاقد حسب التقرير خمسين مليون دينار خلال ثلاثة أشهر، ما يعني أن هناك إدارة فاشلة لقطاع الكهرباء، مشيرا الى أن ٨٨ % تأخرت قراءة العدادات في شهر 11، وأن 91 % في شهر 12، مؤكدا ان التعرفة تتضمن أمور غير واضحة، معتبرا ان المواطن ظلم نتيجة هذه الاجراءات.
من جهته، قال النائب خالد البكار، ان اللجنة المشتركة "الطاقة والمالية" النيابية، كشفت خفايا كثيرة في ملفات الطاقة الحكومية، مؤكدا أن قطاع الكهرباء بشكل عام بشرائحه المختلفة، هو من اهم الاسباب التي ترفع درجة التعقيد في التعامل معه، وان هناك اجراءا تقليدية معتمدة من سنوات تؤدي الى ارتفاع تعرفة الكهرباء.
وأكد البكار أن الفوائد على نظام الكهرباء تصل لمئة وأربعون مليون دينار تقريبا، وأن نسبة الفاقد في الشهور الثلاث الماضية كانت مرتفعة، وتحملها المواطن، مشيرا الى الحاجة الماسة لأعادة دراسة الية عمل قطاع الطاقة بدءا من الإنتاج مرورا بالنقل وصولا للتوزيع، مشيا الى ارتفاع كلفة نظام الطاقة الذي يصل الى مليار 800 مليون دينار تقريبا.
وِاشار الى ان نسبة الفاقد في 3 شهور التي ارتفعت فيها فواتير الكهرباء ، كانت مرتفعة وبشكل ملحوظ.
بينما طالب النائب موسى هنطش، بالغاء بند فرق أسعار الوقود من فواتير الكهرباء، مؤكدا انه لا يوجد اي مبرر لوضعها على فاتورة الكهرباء.
كما دعا الى ازالة رسوم التلفزيون التي تبلغ 25 مليون دينار من فواتير الكهرباء.
وأكد أن شركة الكهرباء الوطنية وصل دينها الى اكثر من خمسة مليارات دينار، مطالبا بتغليظ العقوبة على من يسرق الكهرباء مشيرا الى ضبط احد المستشفيات التي تسرق الكهرباء.
وأضاف هنطش ان رسوم النفايات تصل الى خمسين مليون دينار ويتحملها المواطن معتبرا انه فسادا في الامانة والبلديات إضافة الى رسوم التلفزيون.
مشاركون قالوا ان السبب الرئيس لارتفاع فواتير الكهرباء هو تأخير قراءة العداد، مشيرين الى ان الشريحة الاولى والشريحة الثانية هي شرائح متدنية وغير عادلة مطالبين بتوسيع الشرائح.
من جهته قال النائب غازي الهواملة أن الأردنيين يعاقبون على بيع مقدرات الدولة ومنها قطاع الطاقة، ولن يستطيع المواطن تحمل جميع الخسائر.
وأكد الهواملة أن هناك فريق مختص من الجامعة الأردنية جاء لعمل تجربة حسية على عدادات الكهرباء ولكن تم منعها.
من جهته اعتبر النائب ابراهيم ابو السيد أن تكبيد المواطنين نتيجة فاقد الكهرباء هو اختلاس، وأن تأخر قراءة العداد هي سبب رئيسي في ارتفاع أسعار الكهرباء على المواطنين، مضيفا أن فرق أسعار المحروقات هو أمر غير مبرر.
بدروه، قال رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد إن هنالك تأخر كبير جداً في قراءة العدادات خلال الثلاث أشهر الأولى من هذا العام.
وأضاف حداد أن الاسباب المؤدية لزيادة قيمة الفواتير على المواطنين أن رسوم النفايات تتراكم بناءا على الشرائح ويضاف فرق أسعار الوقود على فواتير الكهرباء بأثر رجعي.
وأوضح حداد ان نسبة الفاقد ارتفعت 24% بشكل غير مبرر.
