لبنان.. إلى أين؟
الحكومة اللبنانية تقرر عدم دفع "ديونها"
قررت الحكومة اللبنانية السبت، عدم سداد استحقاقات ديونها، ف ظل أزمة مالية كبرى تواجه البلاد.
وقالت الحكومة اللبنانية بعد اجتماع لمحلس الوزراء، إنه لا يمكنه دفع ديونها المستحقة في مواعيدها، معلقة بذلك سداد 1.2 مليار دولار مستحقة في التاسع من آذار مما يضع الدولة المثقلة بالديون على مسار التخلف عن سداد ديون سيادية.
من جهته، قال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، إن احتياطيات البلاد من العملة الصعبة بلغت مستويات ”حرجة وخطيرة“ مع الحاجة لتلبية احتياجات اللبنانيين الأساسية.
وتتجه الحكومة اللبنانية إلى مفاوضات مع المقرضين لإعادة هيكلة الديون المترتبة عليها.
ماذا يعني تخلف لبنان عن "سداد الديون"؟
ونشرت "سكاي نيوز عربية" صورة الأزمة الاقتصادية اللبنانية وتداعياتها المباشرة والمؤجلة بالأرقام، وهي:
ديون لبنان..
يعني القرار التوجه لإعادة هيكلة الدين العام، الذي يبلغ في لبنان أكثر من 86 مليار دولار، وإعادة التفاوض مع الدائنين.
استحقاق اذار
جاء القرار قبل يومين من استحقاق تسديد سندات اليورو بوندز بقيمة مليار و200 مليون دولار.
استحقاقا نيسان وايار
وستكون الحكومة أمام استحقاقين آخرين في أبريل ويونيو بقيمة مليارين و500 مليون دولار.
السندات الدولية
تبلغ قيمة السندات الدولية المتوجبة على لبنان بشكل عام 31 مليار دولار.
ما هي خيارات الداننين؟
في حال فشل المفاوضات، فمن ضمن خيارات الدائنين التي تم تسريبها، اللجوء إلى حق مقاضاة المصرف المركزي.
مع التلويح بأنّ احتياطي لبنان من الذهب قد يتحول الى هدف أوّل بالنسبة للدائنين، خصوصاً إذا ما قامت صناديق متخصصة بشراء سندات مستحقة لدول تتخلف عن السداد.
ومع وجوب وضع خطة إنقاذ، يخشى مراقبون من أن تفرض الحكومة اللبنانية مزيدا من الضرائب على اللبنانيين، الذين يعانون أصلا من نسب فقر وبطالة مرتفعة.
