ارشيفية
هل ستفي الحكومة بوعدها وتعيد احتساب تسعيرة بند فرق أسعار الوقود؟
دعا الخبير النفطي فهد الفايز الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها أمام المواطن في مسألة إعادة احتساب بند فرق أسعار الوقود على فواتير الكهرباء، في حال توالى انخفاض أسعار النفط العالمية على إثر تفشي فيروس كورونا في العالم.
ورجح الفايز في تصريح لـ "رؤيا" أن تواصل أسعار النفط تراجعها مع استمرار أزمة فيروس كورونا التي يعيشها العالم، مستندا بذلك إلى تصريحات منظمة الصحة العالمية التي قالت إن الفيروس لن يختفي بحلول فصل الصيف، مشيرا إلى أن انخفاض أسعار النفط من شأنها أن تنعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني وتمنحه نوعا من المرونة.
وحول تسعيرة المحروقات لشهر نيسان المقبل، أوضح الفايز أنه في حال واصلت أسعار النفط على ما هي عليه لغاية منتصف الشهر الجاري، فإن قيمة التخفيض ستكون بنسب عالية، مشددا على أنه لا يمكن إبداء أي توقعات في الوقت الحالي في ظل الأزمة الاستثنائية لتفشي الفيروس، والتي أطاحت بأسعار النفط إلى ما دون 47 دولارا.
وكانت الحكومة قد فعّلت بند فرق أسعار الوقود في التعرفة الكهربائية أواخر العام 2017، بعد أن تجاوز معدل سعر النفط حاجز 55 دولارا، وأكدت على لسان رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة المهندس فاروق الحياري أن حساب هذا البند يعتمد على أسعار آخر 3 شهور.
وفشلت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وروسيا، في التوصل إلى اتفاق بشأن خفض إضافي في الإنتاج بغية كبح انخفاض أسعار النفط الخام المتأثرة بانتشار فيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلن وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك، بعد وصول سعر خام برنت بحر الشمال إلى 46.12 دولار للبرميل وغرب تكساس الوسيط إلى 42.30 دولار.
وكانت الحكومة قد خفضت تسعيرة الحروقات لشهر آذار الحالي بناء على انخفاض معدل أسعار النفط لشهر شباط الماضي، في ظل تراجع معدل سعر خام برنت من 63.8 دولار للبرميل في شهر كانون الثاني الماضي إلى 55.4 دولار للبرميل في شهر شباط.
