جلسة رقابية للنواب للاستماع إلى ردود الحكومة

محليات
نشر: 2020-03-01 07:05 آخر تحديث: 2020-03-01 12:08
مجلس النواب
مجلس النواب

يعقد مجلس النواب الأحد، جلسة رقابية، ، يستعرض فيها ردود الحكومة على 14 سؤالا نيابيا، وقضايا ستطرح على بند ما يستجد من اعمال.


اقرأ أيضاً : النواب يعقد جلسة تشريعية يناقش فيها عدة مشاريع قوانين.. فيديو


الجلسة التي ستعقد برئاسة الدكتور نصار القيسي وحضور هيئة الوزارة ستناقش رد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على سؤال قدمته النائب منال الضمور، حول عدد المنح الخارجية المحددة لكل لواء للعام 2019، وكيف سيعلن عن اسماء الطلبة المستفيدين من المنح الخارجية.

 المجلس سيناقش ايضا رد وزير المياه والري جواباً على سؤال النائب احمد فريحات الذي طالب بمعرفة عدد المعينين على نظام شراء الخدمات لسنة 2019، وحصة كل محافظة من التعيينات، ولماذا لم يطرح عطاء تغيير شبكة المياه المهترئة في بلدة راجب بعجلون على موازنة 2019، برغم تخصيص المبلغ من مخصصات اللامركزية، واين ذهب هذا المبلغ؟

كما يناقش رد وزيرة التنمية الاجتماعية، جواباً على سؤال النائب منتهى البعول حول مقدار المساعدات والمنح التي تلقتها وزارة التنمية بين العامين 2016 و2019 واوجه صرفها وأسسها، وآليات استغلالها، وهل هي خارج الموازنة ام ضمنها؟


اقرأ أيضاً : النائب العكايلة يعترض على عدم إدراج مذكرة حجب الثقة عن الحكومة على جدول أعمال الجلسة.. فيديو


كما سيناقش المجلس، رد وزير الداخلية، جواباً على سؤال النائب نبيل الشيشاني، الذي جاء فيه "تحت اي نص من القانون، يمنع محافظ الزرقاء إقامة حفل تخريج لحفظة القرآن الكريم ضمن انشطة جمعية المحافظة على القرآن الكريم المرخصة قانونيا، والتابعة لوزارة الاوقاف".

واشار في سؤاله "اذا لم يكن القانون يسعف المحافظ لرفض النشاط، فمن اين يستقي المحافظ قراراته".

كما يناقش المجلس، رد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، جواباً على سؤال النائب حسين القيسي، الذي طلب كشفا تفصيليا، يتضمن الموجودات النقدية والعقارية لصندوق الحج والمكافآت والمبالغ، واي دفعات مهما كانت تسميتها؛ المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة من تاريخ تأسيس الصندوق، وبيان حجم المبالغ المقدمة كقروض والمستفيدين والمتعسرين، وآليات استثمار المبالغ النقدية العائدة للصندوق والبنوك المودعة، وهل يجري تقاضي اي فوائد على هذه الايداعات ام لا؟

كما يناقش رد وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير دولة للشؤون الاقتصادية، جواباً على سؤال من النائب احمد الهميسات، والذي يطالب فيه بمعرفة الراتب والمكافآت الشهرية التي يتقاضاها امين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

كذلك، تجري مناقشة رد وزير الصحة، جواباً على سؤال من النائب عيسى الخشاشنة حول المبالغ المدرجة للمطالبة من الخدمات الطبية الملكية، لما يخص معالجات الاردنيين للاعوام الثلاثة الماضية في مستشفى الاميرة راية ومركزي (كفر عوان ودير ابي سعيد) الصحيين، بالاضافة لمعرفة عدد المراجعين العسكريين لهذه الاماكن.


اقرأ أيضاً : احالة مشروع "الادارة المحلية" إلى اللجنتين القانونية والإدارية


كما يناقش بيان عدد الحجاج المخصص للصندوق من اجمالي عددهم المقرر للمملكة، والسند القانوني لهذا التخصيص، وذلك منذ إنشاء الصندوق وحتى تاريخه.

ووفقا لجدول اعمال المجلس، سيناقش رد وزير المياه والري، جواباً على سؤال من النائب سليمان الزبن حول تفاصيل الشركات المنفذة لمشروع جر مياه الديسي، وطريقة التنفيذ وآلية العمل وحجم الموجودات والغرامات المالية بين الحكومة والشركات، والكفالات والضمانات المالية والمطالبات بحق هذه الشركات من جهات حكومية، او هيئات رسمية او اشخاص.

ويناقش رد وزير السياحة والآثار، جواباً على سؤال من النائب، الذي يطلب فيه معرفة اعداد السياح للبتراء والمغطس وجبل نيبو، وكنيسة الخريطة بمادبا وجبل القلعة ومكاور بين الاعوام 2016 و2019.

اما السؤال العاشر، فيناقش المجلس رد وزير العمل جواباً على سؤال النائب هيثم الزيادين الذي يطالب فيه بمعرفة طبيعة المشاريع التي يدعمها البنك المركزي، ضمن نطاق المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقيمة المبلغ المخصص للمشروع، وتزويده بالقيم المالية واسماء المستفيدين والاسس التي اعتمدت ووزعت على المحافظات وعدد فرص العمل المتوقعة منها.

فضلا عن مناقشة المجلس رد وزير السياحة والآثار جواباً على سؤال النائب وفاء بني مصطفى، والذي تطلب فيه معرفة الاسس التي عين بموجبها امين عام وزارة السياحة والآثار، وهل كانت تحتكم لمعايير واسس التعيين المتبعة في الوظائف العليا.

كما يناقش رد وزير الاشغال العامة والإسكان، جواباً على سؤال من النائب إبراهيم أبو السيد، حول عدم انجاز او جدية الحكومة بحل مشكلة التحويلات المرورية في منطقة عين الباشا.

ويناقش كذلك، رد وزير النقل جواباً على سؤال من النائب المحامي فيصل الأعور، الذي يطلب فيه معرفة من هي شركة الشعاع الازرق لحلول البرمجيات، العاملة في منطقة حدود العمري؟ ولماذا تستخدم اسم هيئة النقل بعملها؟ والسند القانوني لاستيفاء مبلغ دينار ونصف عن كل مركبة تدخل وتخرج من الحدود؟ وسبب تنازل وزارة النقل عن اختصاصها لهذه الشركة؟ والاموال المحصلة من تاريخ عملها؟ ونسبة تقاضيها واين تذهب الاموال؟ وهل تعمل الشركة في مواقع اخرى؟

ويناقش المجلس كذلك، رد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جواباً على سؤال من النائب موسى الوحش، ويطالب فيه بمعرفة كم قيمة الرافعة التي اشترتها كلية الحصن التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية في آب (اغسطس) 2009، واذا لم تستخدم منذ ذلك التاريخ، فمن المسؤول عن الشراء وهل اتخذت الاجراءات بحق المسؤول عن الشراء؟

أخبار ذات صلة