أبوحلاوة: لا يحوز استبدال ضمانات القروض بتقييد الحرية والسجن - فيديو

  قالت رئيس مركز مجموعة قانون من أجل حقوق الإنسان "ميزان" المحامية ايفا أبو حلاوة، إن أخطر ما تنطوي عليه قضية النساء الغارمات أن يصبح السجن وتقييد الحرية هو الضمانة الوحيدة للقروض.   

وأشارت إلى أن الغارمات من النساء يلجأن للقروض المالية لمنفعة أُسرهم، حيث تُرهن حُرية السيدة لضمان سداد المبلغ المُقترض نتيجة المشاكل الاقتصادية.   

وأضافت خلال مُشاركتها في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا، أن الدراسات الدولية وجدت علاقة وثيقة بين وجود المرأة في مراكز الإصلاح والعُنف الموجه ضدها بسبب الوصمة الإجتماعية التي تتعرض لها.   

اقرأ أيضاً : غارمات في الجويدة: استغلال مالي مورس ضدنا من عائلاتنا

وأكدت إنه أصبح من الضرورة بمكان اليوم ابطال فكرة حماية النساء بوضعهن خلف القضبان.   

وبينت أبو حلاوة أن الأوضاع الاقتصادية السائدة وضُعف الروابط الإجتماعية هو سبب وجود عدد من السيدات المُتخلى عنهم من قِبل ذويهم، وبالتالي عدم قُدرتهم على إعالة أنفسهن.   

وأكدت أن إنشاء مراكز مُتخصصة بالموقوفين إداريًا سيُقلل من الاكتظاظ الموجود بالسجون.   

ولفتت إلى إمكانية استبدال عقوبة الإعدام بأخرى، إذ أنها لا تُنفذ وتُبقي السجينة بـ توتر دائم إذا ما جرى تأجيل تنفيذ الحكم، وبذلك تعاقب المرأة المحكومة بحكمين على فعل واحد، احدهما السجن سنوات في انتظار تنفيذ الاعدام، والثاني الاعدام، وهذا يتناقض مع أحد مباديء القانون.   

اقرأ أيضاً : النائب الهواملة يسأل عن "مبادرة الغارمات" ووزير الأوقاف يجيب

وفي السياق ذاته؛ أوضحت أن حُكم الإعدام يُنفذ ضد الفقراء والضُعفاء، بينما يحصل عدد كبير من محكومي الإعدام على صك صُلح للتنازل عن القضية والحُكم.    

 وأظهر استطلاع أجرته رؤيا على موقع فيسبوك الخاص بالبرنامج حول إعتقاد الأردنيين ما إذا كان المُجتمع والدولة يتحملان المسؤولية عن دخول النساء إلى السجن؟ وكان 73% من المُشاركين مع هذا الإعتقاد، بينما 27% منهم ضده.