"الصناعة والتجارة" تدرس طلباً لشركات التأمين برفع أسعار «الإلزامي» من 10- 20 بالمئة

اقتصاد
نشر: 2014-11-15 23:08 آخر تحديث: 2016-06-26 15:24
"الصناعة والتجارة" تدرس طلباً لشركات التأمين برفع أسعار «الإلزامي» من 10- 20 بالمئة
"الصناعة والتجارة" تدرس طلباً لشركات التأمين برفع أسعار «الإلزامي» من 10- 20 بالمئة
المصدر المصدر

رؤيا - الراي -  قال وزير الصناعة والتجارة والتموين، الدكتور حاتم الحلواني، إن الوزارة تدرس حاليا طلبا تقدمت به شركات التأمين لرفع أسعار بوليصة التأمين الإلزامي اعتبارا من بداية العام المقبل بنسبة تتراوح ما بين 10 - 20 بالمئة .

وأضاف الحلواني لـ «الرأي» ان الوزارة لم تبت للآن بالطلب المقدم من قبل الشركات سواء بالموافقة او الرفض وذلك حتى تنهي دراساتها بهذا الشأن وبشكل مستفيض، مشيرا الى أن شركات التأمين استندت في طلبها الى الخسائر المتكررة التي يعاني منها هذا الفرع من التأمين.

وبلغت خسائر القطاع خلال النصف الاول من العام الحالي نحو 7.1 مليون دينار لـ 18 شركة تأمين فقط من اصل 25 شركة ، فيما بلغت خسائر التامين الالزامي ما يقارب 21 مليون دينار ، ليبلغ التراكمي منها 120 مليون دينار خلال العشر سنوات الماضية.

وأكد الحلواني، ان الوزارة تقوم بدراسة أي طلب يتقدم اليها من قبل الشركات والقطاعات الاقتصادية وتتم دراسته و مدى امكانية تنفيذ الطلب والنسب التي يمكن ان تضاف الى الاسعار في حال ثنتت حاجتها الى الرفع .
ومن جانبه أكد مصدر في قطاع التأمين ان الشركات تقدمت بطلب الى وزارة الصناعة والتجارة تطلب فيه زيادة اسعار التامين الالزامي بنسب تتراوح من 10-20% ، اعتبارا من بداية العام المقبل للتخفيف من الخسائر التي تلحق بالقطاع من جراء هذا النوع من التأمين.

وأشار المصدر ان لجوء شركات التأمين الى هذا الحل جاء بعد دخول مفاوضات تحرير اسعار التأمين والتي استمرت سنوات الى طريق مسدود وللتخفيف من حدة الخسائر الكبيرة التي تلحق بالقطاع وتهدد الكثير منها بالافلاس والخروج من سوق التأمين.

ويشار الى انه وفي حال اقرار زيادة جديدة على اسعار التأمين الالزامي ستكون رابع زيادة على اسعار التامين الالزامي خلال السنوات الاربع الماضية اذ تم تعديل تعليمات التأمين الالزامي ثلاث مرات منذ شهر أذار من العام 2010 .

وتعمل في السوق المحلي حاليا 28 شركة تأمين مجازة لممارسة أنواع التأمين؛ حيث توجد 17 شركة تأمين مجازة لممارسة أعمال التأمينات العامة وتأمينات الحياة والطبي، و9 شركات تأمين مجازة لممارسة أعمال التأمينات العامة والطبي، وشركة تأمين مجازة لممارسة أعمال التأمينات العامة فقط، إضافة الى شركة تأمين (أجنبية) متخصصة في تأمينات الحياة، ومن مجموع 28 شركة تأمين، هناك 3 شركات للتأمين الإسلامي (التكافلي)، وهناك شركتان لديهما فروع خارج الأردن (في الدول العربية؛ الكويت والإمارات وفلسطين)، ولا توجد في الأردن شركات إعادة تأمين، ويتم التعامل مع شركات إعادة عالمية وعدد من الشركات العربية.

وبلغ عدد الشكاوى المتعلقة بفروع التأمين المختلفة والمقدمة للهيئة سابقا وللوزارة حاليا (324) شكوى حتى نهاية شهر آب من عام 2014 تركزت في فرع تأمين المركبات بنسبة (98%)، مقابل (868) شكوى خلال نفس الفترة من عام 2013 بانخفاض قدره (63%).

أخبار ذات صلة