الحكم على قاطعي الطريق الصحراوي الشهر المقبل

رؤيا - الراي - تصدر محكمة امن الدولة بداية الشهر المقبل قرارها بحق عشرة متهمين قطعوا الطريق الصحراوي بالقرب من جسر معان بهدف سلب المواطنين.
ويواجه المتهمون العشرة جناية الاتفاق الجنائي بقصد ارتكاب الجنايات على الاموال والاشخاص، وقضيتهم منظورة امام هيئة مدنية لدى المحكمة برئاسة القاضي سالم القلاب وعضوية القاضيين الدكتور خالد الكواليت وبلال البخيت.

وتعود تفاصيل القضية وفق لائحة الاتهام الى حزيران العام الماضي إذ اتفق المتهمون اثناء اجتماعهم في مدينة معان على ارتكاب اعمال السلب على الاشخاص وذلك من خلال اغلاق الطريق الصحراوي بواسطة الحجارة لاجبار المركبات والحافلات على الوقوف وسلبهم اموالهم. وتنفيذا لما اتفقوا عليه، توجه المتهمون في الرابع عشر من الشهر المذكور الى الطريق الصحراوي، وبعد غروب الشمس اغلقوا الطريق بواسطة الحجارة، وكان المتهمون يحملون معهم ادوات حادة تمثلت بالسكاكين والحربات، وكان جميعهم ملثمين باستثناء اثنين منهم، ووقفوا في منتصف الشارع العام، واثناء ذلك حضرت مركبة حاول المتهمون ايقافها الا ان سائقها لم يمتثل وتابع مسيره، بعد ذلك حضرت شاحنة واجبرو سائقها على الوقوف وسلبوه امواله تحت تهديد السلاح ثم تركوه وشأنه، وتمكنوا ايضا من سلب سائق باص نقل مشترك جهازه الخلوي ومحفظته التي تحوي 190 دينارا بعدها سمحوا له بالمرور.
وفي ذلك الوقت حضرت حافلة نقل ركاب تعود لاحدى الشركات الخاصة وتقل ما يقارب الخمسين شخصا، قادما من العقبة باتجاه عمان، إذ قام المتهمون بإجبار سائقه على الوقوف وقام ثلاثة من المتهمين بالصعود الى الحافلة اثنان منهم ملثمون، وثلاثتهم يحملون ادوات حادة (الحربة)، وطلبوا هويات جميع الركاب، ثم صعد متهم آخر الى الحافلة واشهر سكينا على السائق امام جميع الركاب وذلك بناء على طلب احد المتهمين الثلاثة، وهنا بدأ سلب الركاب بالتهديد والترويع واخذوا منهم هواتف خلوية ومبالغ نقدية كانت بحوزتهم، ثم غادر المتهمون العشرة الى احد الاودية في مدينة معان وتقاسموا الاموال التي سلبوها، في حين توجه من تعرضوا للسلب الى مديرية شرطة معان وتقدموا بالشكوى بحق المتهمين، وعلى اثر الشكوى قبض على المتهمين في فترات متباعدة وجرت الملاحقة.