رؤيا - الراي - قالت وزارة الشؤون البلدية أمس ان هناك دراسة لحل بعض مجالس الخدمات في المملكة والتي لا يوجد بها مكب للنفايات وتوزيع موظفيها على ....
رؤيا - الراي - قالت وزارة الشؤون البلدية أمس ان هناك دراسة لحل بعض مجالس الخدمات في المملكة والتي لا يوجد بها مكب للنفايات وتوزيع موظفيها على البلديات المجاورة لها، والبالغ عددهم (137) موظفا والذي تم تعيينهم على كادر الوزارة مؤخرا، الامر الذي اثقل الميزانية في ظل قصور الدعم المادي لتلك المجالس.
وقالت الوزارة في بيان صحفي انها تنوي حل مجلس الخدمات في محافظة جرش لعدم الحاجة اليه وفي ظل انعدام الدخل للمجلس، اذ تقدر الميزانية السنوية لـ 22 مجلس خدمات مشتركة بنحو 14 مليون دينار، فيما بلغت آخر ميزانية لمجلس محافظة جرش ما يزيد على 800 الف دينار تنفق على الرواتب فقط.
وحسب تقارير الوزارة فان مجلس خدمات العاصمة وحده اثقل كاهل الوزارة بموظفين عينوا بطرق مختلفة خارج اطار الخدمة المدنية، وبحسب جدول تشكيلاتها فقد تم نقل جميع الموظفين برواتبهم ومؤهلاتهم ودرجاتهم الى مقر الوزارة ومديرياتها التابعة.
وتقدر الميزانية السنوية لـ 21 مجلس خدمات مشتركة بنحو 14 مليون دينار، فيما بلغت آخر ميزانية لمجلس محافظة جرش ما يزيد على 800 الف دينار تنفق على الرواتب والمحروقات.
واوضح مدير المجالس في وزارة البلديات المهندس حسين مهيدات ان اجراءات حل اي مجلس تتطلب تنسيب المحافظ وقرار وزير البلديات،مشيرا الى ان اجراءات حل اي مجلس تدرس على حده وبمعزل عن المجالس الاخرى آخذين بعين الاعتبار ضرورة وجود المجلس من عدمه.
وقال مهيدات «ان المبالغ المرصودة لمجلس جرش وموظفيه وآلياته ستوزع على بلديات محافظة جرش بالكامل».
