بعد تصريحات ايفانكا ترمب ..السكان النيابية تنفي تدخل جهات خارجية بصياغة قانون العمل

أكد رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، خالد أبو حسان، أن مشروع القانون المعدل لقانون العمل لسنة 2020، تم صياغته في وزارة العمل، ومن ثم ديوان الرأي والتشريع ومجلس الوزراء، ولم يتم التدخل بصياغته من أي جهة خارجية.

وكانت النائب ديمة طهبوب قد أعربت عن استغرابها وتعجبها من تغريدة النة الرئيس  الأمريكي ايفانكا ترمب، والتي أشادت فيها بتحسن وضع المرأة العربي ومنها الأردني.

 وقالت طهبوب في تغريدة لها على توتير إن ايفانكا  قررت تعديل قانون العمل الأردني قبل اقراره من المجلس".

وأضافت :" أن ايفنانكا صرحت اننا لغينا القيود على العمل الليلي للمرأه علما بأن القانون ما زال قيد النقاش في اللجنة ولم يعرض على المجلس للتصويت خلينا نتواصل معها لنعرف بقية القوانين تاغ لكل من ينفي الأجنده الخارجيه".

اقرأ أيضاً : النائب طهبوب: إيفانكا عدلت قانون العمل الأردني قبل النواب

وأضاف أبو حسان خلال ترؤسه اجتماعا للجنة، عقدته الأربعاء، لمواصلة مناقشة مشروع القانون، أن ما يهم اللجنة هو تشريع قانون عصري يلبي طموحات سوق العمل، فضلا عن إيجاد بيئة خصبة للعمل.

وأشار بحضور وزير العمل نضال البطاينة ومدير علاقات العمل عدنان الدهامشة، إلى الجدل الدائر حول المادة 5 من "معدل العمل"، المتعلقة بالتحرش الجنسي، موضحا أنها وضعت ليس للعقوبة،إنما لحفظ حقوق العاملة، التي تتعرض لـ"تحرش جنسي".

اقرأ أيضاً : العمل النيابية: عاملو "حديد العقبة" يخضعون لقانون العمل.. فيديو

وتابع، أن اللجنة أقرت مشروع القانون بعد إجراء التعديلات اللازمة عليه، وذلك بعد أن أجرت سلسلة اجتماعات وحوارات ولقاءات، بحضور العديد من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية المعنية بالمرأة.

وبين بأن ا

اقرأ أيضاً : لماذا رفض مجلسا محافظتي المفرق وعجلون مسودة قانون الإدارة المحلية؟

للجنة أضافت تعديلا على نص المادة 69 من مشروع القانون، لتصبح كالتالي: "لا يجوز إجبار المرأة العاملة، على العمل ليلا أو القيام بأعمال شاقة جسديا".

من جهته، أكد أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي إن "معدل العمل" صيغ في الوزارة على أيدي كوادرها، مشددا بذات الوقت على أن الوزارة لم تسمح لأي جهة بالتدخل في صياغته.

وأضاف أن بعض الجهات قامت بتزويد الوزارة بملاحظات واقتراحات على مشروع القانون، لكنه لم يطلع عليها.

وأكد الحديدي، أن المادة المتعلقة بالتحرش الجنسي، "وضعت لحفظ حقوق العاملات الأردنيات في أماكن عملهن، فضلا عن الحفاظ على حقوقهن حال تعرضهن للتحرش وترك مكان العمل".