الصورة من حلقة نبض البلد
العمل تكشف لـ "رؤيا" عن حزمة اقتصادية هامة للأردنيين ذوي الدخل المحدود - فيديو
قال أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي إنه كان هناك إجماع بين جميع أعضاء اللجنة الثلاثية لشؤون العمل المتعلق بالحد الأدنى للأجور حول رقم رفع الحد الأدنى.
وأضاف خلال حديثه لبرنامج نبض البلد، الذي يبث عبر شاشة رؤيا، أن قرار على رقم الحد الأدنى للأجور كان بمنتهى الشفافية والاجماع بين أعضاء اللجنة، بما يضمن المصلحة الوطنية للعامل في الأردن.
وكشف عن نية الحكومة إطلاق حزمة في موضوع التشغيل للأردنيين، معالمها ما تتعلق بالتأمين الصحي المجاني للأسرة والعامل الذي يقل دخله عن 300 دينار، بالاضافة إلى حزمة أخرى تتعقل في قطاع النقل بالمناطق التي تركز في الإنتاج، بالإضافة بقرار بدعم القطاع الخاص بإحلال العمالة الأردنية مكان الوافدة بـ 240 دينار .
وحول في بداية تطبيق الحد الأدنى من الأجور في بداية العام 2021، قال ان هذا القرار يؤثر على كلف الانتاج للقطاع الخاص اذا تم تم صرفه الرواتب في الشهر المقبل، وحتى لا يكون هناك ضغط على القطاع الخاص بشكل مباشر وفوري.
واعتبر أن الحد الأدنى للأجور يوفر الحماية الاجتماعية للعاملين، مشيرا إلى أن 100 ألف عامل يتقاضون الحد الأدنى للأجور، حيث تم رفع الحد الادنى للأجور لاستقطاب الشباب للعمل.
وحول استثناء العمال الوافدين في قطاع العاملين في المنازل والعمالة الوافدة التي تمارس مهنة التحميل والتنزيل، والعاملين في قطاع الألبسة والمنسوجات من هذا القرار، بين الحديدي أن هناك توافقات بين النقابة وهذا القطاع بتنظيم أمورهم، حيث أنهم يتحصلون على حوافز وامتيازات بعملهم.
وكشف رئيس اتحاد العمال مازن المعايطة أنه كات المطالب بوضع 300 دينار كحد أدنى للأجور، حيث تم الاتفاق على أن يكون 260 دينار.
وأشار إلى أن هناك مطالبات قادمة برفع أجور العمالة ذات الخبرة
بدوره، قال عضو غرفة صناعة عمان اياد ابو حلتم إن الحد الأدنى للأجور لا يعني رأي الكثير من الدارسين بعلم الاقتصاد بحماية حقوق العمال.
وأضاف أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور استنزاف للقطاع الصناعي، مشيرا إلى أن الحوافز والزيادات في القطاع الخاص افضل من القطاع العام.
واعتبر ابو حلتم أن مشروع قانون العمل ارباك للاقتصاد ويجب أن يكون هناك مرونة بالقانون.
ووصف رئيس لجنة العمل النيابية خالد ابو حسان، قرار رفع الحد الادنى بـ 260 دينار بالقرار الإيجابي، مشيرا إلى انه غير كافي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الأردن، ويجب رفعه بشكل مستمر.
وأضاف أن الأردن بحاجة إلى رفع النمو الاقتصادي بشكل أكبر، وتحريك عجلة الاقتصاد لتخفيض نسبة البطالة بين الشباب الأردني.
وأشار إلى أن الترهل الاداري سيبقى موجود في الحكومة اذا لم نحاسبهم ولا يمكن تخفيض البطالة الا بدعم القطاع الخاص.
وحول قانون العمل، قال إن هناك جدل في إقرار القانون على بعض المواد، كتعديل في القانون لضبط تسرب العامل الوافد، بضع قيود على صاحب العمل وتحمله المسؤولية في حال تسرب العامل، مشيرا إلى أن صاحب العمل قد يواجه عقوبة تصل للحبس.
