صورة تعبيرية
التلهوني: استبدال حبس المدين بالإسوارة الإلكترونية يحتاج تعديلات تشريعية - فيديو
قال وزير العدل بسام التلهوني، إن مسألة تطبيق الإسوارة الالكترونية كبديل عن التوقيف، ليست جديدة، إذ طبقت في العديد من دول العالم، ويتجه الأردن نحو خطوة جديدة في مجال اعتماد العقوبات البديلة، بهدف تطوير النظام القضائي، وذلك من خلال قرار اعتماد "الإسوارة الإلكترونية"، بديلاً من التوقيف في القضايا الجنحية، يرتديها المشتكى عليه حول الجزء السفلي من ساقه، لضمان التزامه أحكام القانون.
وأكد خلال مشاركته في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على "رؤيا" أن الإسوارة الالكترونية تسهم في التخفيف من وطأة الحبس في مراكز الإصلاح والتأهيل، والذي من شأنه أن يعيق عمل المتهم، ويؤثر على قدرته على ممارسة أعمال يومه بشكل اعتيادي، ويؤثر على مكانته الاجتماعية.
وأفاد التلهوني أنه لم تكن هناك قوانين تسمح باستخدام الإسوارة الالكترونية، إلا أن وزارة العدل وبالتنسيق مع الأمن العام، تسعى إلى التحول إلى العمل الإلكتروني بشكل كامل، فتم تعديل القوانين عام 2017 لاستخدام الإسوارة الالكترونية، التي تلزم المتهم بالتحرك ضمن إطار محدد، ومثوله أمام المحكمة كلما لزم الأمر.
وأوضح أنه يجرى دراسة تعديلات على القوانين التشريعية فيما يتعلق بمسألة التوقيف والحبس الالكتروني، لا سيما تلك المتعلقة بحبس المدين، مبينا أن حبس المدين هو حبس تهديدي ينتهي بمجرد إيفاء المدين ديونه كافة، على عكس الحبس نتيجة القيام بجريمة، والمحدد بتاريخي بداية وانتهاء، واستبدال حبس المدين بالإسوارة الالكترونية يحتاج تعديلات تشريعية.
وبين التهلوني أن وزارة العدل تعمل على تطبيق التوقيف الإلكتروني في كل الحالات، ليصبح تطبيقه متاحا ومطبقا على كل الجرائم، ما لم يقضي القاضي بغير ذلك، استنادا إلى أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
وأظهر استطلاع أجرته "رؤيا" حول ما إن كان المشاركون يؤيدون تطبيق الإسوارة الالكترونية، وبينت النتائج أن 57% قالوا نعم، بينما 43% أجابوا بلا.
وأفاد التلهوني أن مركز الخدمات الذي أطلق بمبادرة من وزارة العدل، هو أول مركز شامل يقدم خدمات المركز لجميع المواطنين والمحامين بشكل عام، إذ ساعد المركز على توفير الوقت والجهد في إجراء الكثير من المعاملات التي تستلزم زيارة العديد من المؤسسات الحكومية لإتمامها، مشيرا إلى أن المركز سهل من العملية بتجميعه 10 مؤسسات حكومية في مركز واحد، على مدار 12 ساعة يوميا، لمساعدة المواطنين على القيام بجميع المعاملات الضرورية بأقل وقت وجهد ممكن.
