واصل مجلس النواب في جلسته اليوم الأحد برئاسة المهندس عاطف الطراونة، وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة، مناقشة قانون تنظيم اعمال ....
واصل مجلس النواب في جلسته اليوم الأحد برئاسة المهندس عاطف الطراونة، وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة، مناقشة قانون تنظيم اعمال التأمين.
وأحال النواب مشروع قانون الإدارة المحلية، الى لجننته المشتركة (القانونية والإدارية).
ويأتي المشروع وفق أسبابه الموجبة نظراً لاستحداث وزارة الإدارة المحلية، ولتعزيز المشاركة الشعبية في صناعة القرار، وتطبيق مبدأ اللامركزية على مستوى المحافظات من خلال نقل صلاحيات المركز ومهام الادارات في المحافظة.
ويعزز القانون الدور التكاملي بين مجالس المحافظات والمجالس البلدية بتحديد الصلاحيات ومهام كل مجلس وبما يعزز الجانب التنموي والاستثماري ضمن اختصاصه.
كما ينشئ المشروع معهداً لتدريب وتطوير مهارات رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية وموظفيها ومستخدميها، ولإشراك ممثلي القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والنسائية في مجالس المحافظات
قال النائب مصلح الطراونة في مستهل جلسة تشريعية لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون تنظيم أعمال التأمين الصحي وقانون الإدارة المحلية أن ترخيص الشركة الأجنبية في مشروع القانون، يجب أن يكون بضمان التزام فرع الشركة في الاردن.
اقرأ أيضاً : الحكومة تقرر زيادة منح وقروض التعليم العالي ورفع رواتب الأوقاف
من جهته قال النائب مصطفى العساف إن ترخيص الشركات الأجنبية في الأردن بحاجة الى ضبط لضمان حقوق المؤمن عليهم والتأكد من عدم وجود نزاعات قضائية على الشركة في بلدها الأم.
النائب جودت الدرابسة قال إن مدينة الحسن الصناعية في الرمثا شهدت رحيل كثير من الشركات بعد حصولها على امتيازات من الحكومة ومن ثم تعود بأسماء مختلفة للحصول على امتيازات جديدة الأمر الذي يعتبر تحايلا على المنتفعين والحكومة.
اقرأ أيضاً : احالة مشروع "الادارة المحلية" إلى اللجنتين القانونية والإدارية
بدوره قال النائب خير ابو صعيليك ان المادة الثانية عشر من مشروع القانون تحول المجلس بوقف نشاط فرع الشركة في الاردن في حال خالفت الشروط والمعايير المتبعة في ترخيص الشركات.
وطالب النائب عبد الكريم الدغمي باضافة مادة تجبر شركات التأمين الأجنبية بتقديم كفالة بنكية للبنك المركزي لضمان حقوق المنتفعين.
النائب خالد رمضان قال بان هناك عشرين ألف طالب في مهب الريح بعد رفع مجلس الوزراء لقيمة المنح والقروض التعليمية بقيمة اربعة الاف دينار فقط.
